يعكس النمو المتسارع لأعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحاملي بطاقة ريادة الأعمال الاهتمام السامي المتواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وتأكيده المستمر على أهمية دعم رواد الأعمال والدفع بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليكون اللبنة الأساسية في الاقتصاد الوطني، كما يأتي النمو المتصاعد كأثر للجهود الحكومية لتحفيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الحزم المتتابعة من التسهيلات والحوافز والإعفاءات ومبادرات الحماية الاجتماعية والتحفيز الاقتصادي.
وقد ارتفعت أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى الهيئة بنهاية يوليو الماضي بنسبة 46.8%، لتصل إلى 81 ألفًا و460 مؤسسة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 والبالغة 55 ألفًا و491 مؤسسة.
تشجع الشباب العماني
ويأتي هذا النمو نتيجة لجهود الهيئة في إطلاق مبادرات وبرامج تشجع الشباب العماني على الدخول في عالم ريادة الأعمال متسلحين بالمعارف والخبرات الضرورية للتعامل مع مختلف الظروف عبر برامج تدريبية تخصصية في مجالات دراسات الجدوى الاقتصادية، والتسويق والتغليف، وإدارة المشاريع، واستشارات الموارد البشرية، وبرامج تخصصية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، مثل برنامج التقنية المالية وبرنامج الطاقة المتجددة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال، إضافة إلى تنفيذ سلسلة برامج تدريبية للشباب بالتعاون مع مركز الشباب بمسار افتراضي وآخر حضوري في عدد من محافظات سلطنة عمان لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتعريف الشباب بالتقنيات والتطبيقات المعززة لبيئة الأعمال، وتوظيف التقنيات الناشئة لتسريع نمو الشركات الناشئة، وتتمثل هذه البرامج في برنامج مسارات وجرى تنفيذه في محافظة البريمي ومحافظة مسندم، وبرنامج مصنع الفرص وهو عبارة عن منصة افتراضية لتأسيس شركات ناشئة، وبرنامج خطوة لتعزيز الوعي التقني، وبرنامج أصول لرفع مهارات الاتصال والتواصل لدى الشباب، وبرنامج جرّب مهارة لتدريب الشباب على مهارات التصوير باستخدام الطائرات المسيرة ومهارة التصميم الهندسي والطباعة ثلاثية الأبعاد إضافة إلى برنامج مجتمعات. إضافة إلى مواصلة تقديم الاستشارات لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي بلغت خلال 2021 ما يقارب من 200 استشارة.
ويأتي هذا النمو كإحدى ثمار الإعلان عن خمسة برامج تمويلية جديدة تستوعب الأنشطة الاقتصادية الواعدة، وجرى تحديثها بناء على المراجعة والتقييم، ومتابعة لما تم رصده من ملاحظات ومقترحات من رواد الأعمال عبر وسائل التواصل والاتصال، وبما يتماشى مع تطلعات رواد الأعمال والشباب الراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة، واشترطت الهيئة لتقديم طلب التمويل اجتياز برنامج جاهزية رائد الأعمال قبل تقديم طلب التمويل، وهو برنامج تدريبي مكثّف يمتد لثلاثة أسابيع لضمان امتلاك رائد العمل للأدوات والخبرات والمعرفة اللازمة لاستدامة مشروع ومواجهة التغيرات التي تطرأ على سوق العمل.
نشر ثقافة ريادة الأعمال
إلى جانب تعزيز نشر ثقافة ريادة الأعمال عبر مجموعة من الأنشطة والمبادرات مثل حقيبة الرواد التي تضمنت أكثر من 40 نموذجا وقالبا تعد ذات احتياج واهتمام من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال لتأسيس مشاريعهم وإدارة ومتابعة مواردهم، مثل قوالب دراسة الجدوى الاقتصادية والجوانب المالية والإدارية كالعقود والمشتريات، وحظيت بتفاعل واسع وتم قياس هذا التفاعل من خلال عدد مرات التحميل للمصادر، كما أصدرت الهيئة مستندا قابلا للتداول والمشاركة يضم أكثر من 100 مصطلح ريادي كمبادرة تهدف إلى توعية رواد الأعمال والمجتمع، من خلال نشر أبرز المصطلحات التي لها علاقة بريادة الأعمال، ورفع مستوى وعي رواد الأعمال بأهم المصطلحات الريادية في قطاعات ومجالات مختلفة.
كما لعبت فرص الأعمال عبر برامج القيمة المحلية المضافة دورا في تعزيز هذا النمو من خلال الاتفاقيات وحلقات العمل المشتركة، والتي كان آخرها حلقة عمل بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، مثل جامعة السلطان قابوس وبلدية مسقط وشركة نفط عمان للتسويق والشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) وهيئة تنظيم الاتصالات والمجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات، لتعزيز الجهود من أجل رفع فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعيا لتوفير فرص أعمال أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسجيلهم كموردين موثوقين.
مبادرات لتحفيز القطاع
كما يأتي هذا النمو انعكاسا لمبادرات وزارة الاقتصاد لتحفيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي جاءت تماشيًا مع الهدف الخامس من الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025)، والذي يشير إلى تحفيز النشاط الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أسهمت هذه المبادرة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المؤسسات النشطة في قطاعات التنويع الاقتصادي المستهدفة من خلال تحفيز تعافيها والتوسع في إيجاد الحلول المبتكرة لمنتجاتها وتسويق أعمالها وخدماتها.
وتتمثل هذه المبادرات التي قطعت الهيئة خطوات متقدمة في تنفيذها كلا من: برنامج التجارة الإلكترونية، ومهرجان ليالي الشتاء، وحاضنة الصناعات الإبداعية بالتعاون مع مركز الشباب وحاضنة الصناعات التحويلية في جامعة صحار، وتأسيس مؤسسات ناشئة في مجالات التصنيع الزراعي بالتعاون مع الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي، ومبادرة توطين الصناعات الغذائية مع شركة مزون للألبان، والمنصة التعليمية لريادة الأعمال ومبادرة الاستشارات القانونية.
كما عملت الهيئة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية لدعم هذا النمو وتوفير فرص أعمال ومنافذ تسويقية لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، إضافة إلى إنشاء حاضنات ومراكز أعمال عبر 12 اتفاقية وقعتها الهيئة خلال النصف الأول من عام 2022م مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
التمويل الجماعي
وركزت الهيئة على آليات التمويل الجماعي وكيفية الاستفادة من منصات التمويل الجماعي ومتطلبات الحصول على التمويل، مع الإعلان عن أول منصّة مرخصة للتمويل الجماعي في سلطنة عُمان، وهي منصة “إثيس” الاستثمارية، وهي منصّة تمويل جماعي عالمية مرخصّة في كل ماليزيا وإندونيسيا ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يتيح التمويل الجماعي فرص نمو واعدة للشركات الناشئة، كما يعزّز إنشاء المشاريع المبتكرة، حيث تعد منصة التمويل الجماعي منصة تمويل بديلة لكل الشركات لجمع التمويل مباشرة من المستثمرين دون المرور عبر مؤسسة مالية وسيطة، إضافة إلى التمويل المبتكر وتنظيم جلسات تعريفية حول آليات التمويل المبتكر لتعريف أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بحلوله وآلياته بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.
المعارض والفعاليات
إضافة إلى المعارض والفعاليات والتي كان آخرها المساهمة البارزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنجاح فعاليات خريف ظفار 2022م في مختلف المواقع النشطة، وتقديم خدمات وأفكار مبتكرة صنعت موسما استثنائيا للخريف.
وبحسب التصنيف المعتمد يُقصد بالمؤسسات الصغرى التي يتراوح عدد العاملين فيها بين عامل واحد إلى 10 عمال مع إيرادات سنوية دون 150 ألف ريال عُماني، أما المؤسسات الصغيرة فهي التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 11 عاملًا و50 عاملًا وبإيرادات سنوية تتراوح بين 150 ألف ريال عُماني ومليون و250 ألف ريال عُماني، فيما يقدر عدد العاملين في المؤسسات المتوسطة بين 51 عاملًا و150 عاملًا وتقدر إيراداتها بين مليون و250 ألف ريال عُماني إلى أقل من 5 ملايين ريال عُماني.
عمان اليوم
