أزمة شاملة
وأضافت جونز لانج لاسال أن نسبة الوحدات الشاغرة في سوق المكاتب بالإمارة تضاعفت إلى حوالي 16% على مدى الأشهر الستة الأخيرة وهي أعلى معدل على الإطلاق، مضيفة أن قطاع الفنادق يعاني من أدنى نسبة إشغال له في خمس سنوات عند متوسط يبلغ 79%.
وتوقع التقرير تباطؤا أكبر للنشاط في القطاع السكني في النصف الأول من 2009, مؤكدا أنه على الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات الجذرية لدعم السوق بما في ذلك فك الارتباط بين العمل والإقامة وزيادة إيضاح قانون الإقامة لمشتري الوحدات السكنية من الأجانب.
وأضاف التقرير أن قلق المستثمر من تراجع الإيجارات سيشجع المقيمين على الاستئجار بدلا من الشراء، ومن المرجح تراجع إيجارات المكاتب في معظم المواقع في دبي على مدى النصف الأول من 2009، وينتظر أن تكون توقعات قطاع الفنادق هذا العام أقل تفاؤلا عن التكهنات السابقة بسبب انخفاض أعداد الزوار.
وكان بنك مورجان ستانلي الأميركي قال في تقرير الشهر الماضي إن الأسعار تراجعت في دبي 25% في المتوسط منذ بلغت ذروتها في سبتمبر/أيلول الماضي، وإنه جرى إرجاء أو إلغاء مشاريع بنحو 263 مليار دولار في أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
عجز عن السداد
وعلى صعيد متصل أكدت شركة كوي للعقارات التي تتخذ من دبي مقرا اليوم الاثنين أنها عجزت عن سداد قسط أرض قيمته 15 مليون دولار، وذلك ضمن مشروع أطلقته باستثمار 800 مليون دولار جراء الأزمة المالية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة فرانك كوي في بيان على موقع الشركة على الإنترنت إن مسؤولي هيئة رأس الخيمة للاستثمار لم يقبلوا عروضنا لإرجاء السداد واتخذوا إجراء قانونيا. وأضاف أن الشركة تجري مباحثات مع هيئة رأس الخيمة للاستثمار بشأن تسليم محتمل لمشروعها "خليج لاهويا"، وهو مشروع سكني ترفيهي يقام على شاطئ جزيرة المرجان الصناعية قبالة ساحل الإمارة الشمالية.
ويعاني قطاع العقارات في دبي من انحدار في الأسعار عقب طفرة بناء دامت ست سنوات بفضل تحرك الإمارة للسماح للمستثمرين الأجانب بشراء العقارات مع ازدهار النمو الاقتصادي خلال موجة صعود سعر النفط.
كما تأجلت أو ألغيت مشاريع بمليارات الدولارات في الإمارات العربية المتحدة مع تأثر دبي بصفة خاصة جراء الأزمة المالية العالمية.
المصدر : رويترز