وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش لقاء الأعمال المشترك والذي استضافته الغرفة؛ وفق بيان أمس الاثنين.
وقال النائب الأول لرئيس غرفة قطر محمد الكواري، إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 630 مليون ريال، آملاً في أن يكون للقطاع الخاص دور بارز لزيادة معدلاته، خاصة مع تواجد عدد من الشركات المشتركة تعمل في السوق القطرية بقطاع الخدمات، والضيافة، والاستشارات الرياضية، وتجارة المواد الغذائية وغيرها.
ودعا محمد الكواري الشركات التشيكية إلى الاستثمار في قطر، والاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب واستغلال المزايا التي تقدمها للمستثمرين الأجانب.
بدوره ذكر وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا أن قطر أحد أكبر خمسة أسواق للصادرات التشيكية في منطقة الشرق الأوسط، مبيناً أن هناك اهتماماً بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وكشف بيتر جوناك، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعة التشيكي، أن اقتصاد بلاده يقوم على الصناعات المبتكرة، وهناك فرصة كبيرة بين البلدين للتركيز على التعاون في هذه المجالات، ودمج التكنولوجية التشيكية في الصناعات القطرية، خاصة وأن الشركات التشيكية لديها حضور في السوق القطرية.
وأشار إلى أن الوفد التشيكي يضم 12 شركة في قطاعات التعدين والطاقة والزراعة والأمن السيبراني والصحة والصيدلة، وترغب هذه الشركات في زيادة التعاون وبحث إقامة تحالفات اقتصادية.
مباشر
