يُتوقع أن يحسم مجلس التعاون الخليجي التصور النهائي لمشروع التأشيرة السياحية الموحدة بحلول نهاية العام الحالي وبناء على ذلك سيتم تحديد تاريخ تنفيذه، بحسب جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس في مقابلة مع "الشرق".
ستتيح التأشيرة الجديدة المرتقبة لحاملها زيارة دول المجلس (السعودية والإمارات، البحرين، عُمان، الكويت وقطر) من خلال تأشيرة سياحية موحدة؛ والهدف هو استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
خيارات التأشيرة الموحدة
يحتاج المشروع دمج ستة أنظمة للوصول إلى تأشيرة سياحية موحدة وهو ما يتم العمل عليه حالياً من الجانب الفني، بحسب البديوي خلال المقابلة التي أُجريت معه في الاجتماعات السنوية لـصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. وأضاف: "سيكون لكل مواطن غير خليجي راغب في زيارة أي بلد من دول المجلس خيار تأشيرة واحدة أو تأشيرة خليجية موحدة، نتمنى بنهاية العام الحالي أن يكون لدينا تصور واضح عن التاريخ الذي سنطلق فيه هذه التأشيرة".
تحقيق التكامل الاقتصادي
نوه الأمين العام للمجلس أن الدول الخليجية قطعت أشواطاً كبيراً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، لكنه ذكر أن "الهدف يواجه بعض التحديات ويتطلب بعض التضحيات".
يُعد إحداث الاتحاد الجمركي الخليجي من بين المشاريع الخليجية التي تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي، حيث أكد البديوي أن المشروع سيتحقق في الموعد المقرر، ونفى وجود معوقات تحول دونه رغم اختلاف وجهات النظر حول بعض التفاصيل.
كما توقع المسؤول الانتهاء من مشروع السكة الحديدية الخليجية في موعده الجديد بحلول عام 2030 بعدما كان مقرراً له الاكتمال في 2026، مشيراً إلى أن المشروع تأخر بسبب ظروف منها جائحة كوفيد وعدم جهوزية البنية التحتية للخط.
من المقرر أن يبدأ مسار سكة حديد دول المجلس من الكويت مروراً بالدمام إلى مملكة البحرين ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر صحار، وفق تفاصيل المشروع على موقع مجلس دول التعاون الخليجي.
يرى البديوي أن مشروع السكة الحديدية مهم جداً من الناحية الاقتصادية، وأضاف قائلاً: "لا نعمل على تطوير سكك حديدية قائمة بل نريد أن نخلق شيئاً من لا شيء. بعض الدول بدأت في البناء الفعلي للسكة الحديدية بينما طرحت دول أخرى مناقصات المشروع".
التصنيف السيادي المرتفع
في ظل التصعيد التي تشهد المنطقة بسبب الحرب في غزة و لبنان، أكد الأمين العام للمجلس أن دول الخليج تتوفر لديها خيارات كثيرة للتعامل مع أي مشكلة اقتصادية تنجم عن تفاقم الوضع في المنطقة، مدعومة في ذلك بتصنيفها السيادي المرتفع.
"دول مجلس التعاون تصنيفها السيادي مرتفع جداً ولديها خيارات عديدة للتعاطي مع أية مشكلة اقتصادية ولديها خيارات أيضاً لمساعدة من يحتاج"، بحسب البديوي خلال المقابلة، منوهاً بأن دول المجلس لديها خطط للطوارئ الاقتصادية للتعاطي مع تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة.
اقتصاد الشرق