وتتركز المخاطر السلبية على آفاق النمو حول أسعار النفط التي قد تكون أقل من المتوقع، الأمر الذي قد يعكس ضعف أساسيات الطلب العالمي على النفط وينتج عنه تراجع الإيرادات النفطية، ما سيحث الحكومة، ربما، على تبني موقف مالي أكثر حذراً.
يأتي ذلك بحسب التحليل الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الصادر اليوم الثلاثاء، في حين أن آفاق النمو قد تفوق التوقعات في حالة ارتفاع أسعار النفط بمعدل أعلى من المتوقع وبدء الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار بوتيرة أسرع، ما يعزز الثقة.
وتابع:" بقي الناتج المحلي الإجمالي النفطي في حالة انكماش على أساس سنوي للربع الخامس على التوالي في الربع الثاني من عام 2024، متأثراً بتخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها منظمة الأوبك، خاصة التخفيضات الطوعية الإضافية التي أقرتها الكويت في مايو/آيار 2023".
وبلغ معدل الانكماش -6.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، أي بتحسن بسيط مقارنةً بمعدل -9.8% المسجل في الربع الأول.
وفي النصف الأول من عام 2024، انخفض الناتج النفطي بنسبة 8.3% على أساس سنوي، مع بقاء إنتاج الكويت من النفط الخام عند مستوى 2.413 مليون برميل يومياً، بما يتوافق مع حصتها التي أقرتها منظمة الأوبك وحلفاؤها، في حين أنه من غير المحتمل زيادة إنتاج النفط قبل يناير/كانون الثاني المقبل، إذ وافقت المجموعة على تمديد التخفيضات الطوعية في ظل ضعف الطلب العالمي.
واعتباراً من يناير /كانون الثاني المقبل، ووفقاً للجدول الحالي للمنظمة، سيرتفع إنتاج النفط الخام الكويتي بزيادة شهرية قدرها 11 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.548 مليون برميل يومياً في نهاية عام 2025، إلا أن نمو الناتج النفطي سيتحول إلى إيجابي في الربع الأول من العام المقبل.
أما بالنسبة لعام 2025، فنتوقع أن يرتفع الناتج النفطي بنسبة 3.4%، على افتراض إلغاء التخفيضات الطوعية لمنظمة الأوبك وحلفائها بالكامل.
مباشر
