قالت هيئة رأس الخيمة للاستثمار التي تتولى الإشراف على النمو في إمارة رأس الخيمة إنها أنشأت مؤسسة للتنظيم العقاري من أجل حماية المستثمرين،
وضمان عدم إساءة استغلال أموال الإنشاءات. وقالت الهيئة في بيان عبر البريد الالكتروني إن مؤسسة التنظيم العقاري في رأس الخيمة ستشرف على تطبيق قانون حساب الثقة لمشاريع الهيئة ذات التملك الحر. وسيتعين على شركات التطوير العقاري التسجيل لدى الهيئة وفتح حساب ثقة قبل البدء في بيع الوحدات العقارية. وتصل قيمة المحفظة العقارية للهيئة إلى ستة مليارات درهم (1.63 مليار دولار).
وأضاف البيان أن الهيئة ستراقب أيضاً تطور عمليات الإنشاء عن طريق إرسال مفتشين لمواقع المشاريع للتأكد من الالتزام بالعقود. وشهدت إمارة رأس الخيمة تحسناً في سوق العقارات في السنوات القليلة الماضية، إذ تم إطلاق العديد من المشاريع الضخمة التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات.
وعلى الرغم من أن الطفرة العقارية في الإمارة لم تكن مماثلة لتلك التي شهدتها إمارة دبي، فقد شهدت رأس الخيمة تأجيل وإلغاء عدد من المشروعات في ظل تأثير الأزمة المالية العالمية على البلاد، الأمر الذي خلف عدداً من المستثمرين الساخطين.
وذكرت شركة بروليدز للأبحاث، ومقرها دبي، في فبراير الماضي أنه تم تأجيل مشروعات بناء بقيمة تصل إلى 582 مليار دولار.
وقال المدير العام للمؤسسة يحيى كامبريس إن إنشاء المؤسسة سيساعد على الحد من سوء استغلال أموال الإنشاءات وضمان صرف أموال المستثمرين وفقاً للخطة الرئيسة للمشاريع.
وكانت دبي أسست هيئة للتنظيم العقاري في يوليو عام 2007 للإشراف على الأنشطة في قطاع الإنشاءات الذي شهد طفرة خلال تلك الفترة.
المصدر: إيلاف
