حقق قطاع التجزئة في السوق العقاري القطري نمواً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال افتتاح أكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية، متمثلة في مجمعات وشوارع تجارية. وأوضح تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية، اليوم السبت، أنّ تقديرات شركات الأبحاث العالمية تؤكد أنّ سوق التجزئة في قطر سجل نمواً بنسبة تجاوزت 200% منذ عام 2015 وحتى 2024، ليتجاوز حجم هذا السوق 18 مليار دولار. وتوقّع التقرير أن يحقق سوق التجزئة في قطر نمواً سنوياً مركباً يبلغ 5% حتى عام 2030، مدفوعاً بارتفاع مستويات الدخل، والطلب على المراكز التجارية الحديثة، وتنوع العلامات التجارية.
قطاع التجزئة في السوق العقاري، يُقصد به الجزء المخصص للعقارات التي تُستخدم لبيع السلع أو الخدمات مباشرة للمستهلكين، مثل المحلات، المتاجر، مراكز التسوق، البوتيكات، والمجمعات التجارية، وتشمل أيضاً المطاعم، المقاهي، دور السينما، ومراكز الترفيه العائلي. ويعود النمو في قطاع التجزئة العقاري إلى التوسع السكاني والعمراني الذي تشهده الدولة الخليجية، بالإضافة إلى التطور المتسارع في البنية التحتية.
ووفقاً لتقرير "الأصمخ"، فإنّ قطاع عقارات التجزئة سيدعم خطط الدولة في تحويل البلاد إلى وجهة استثمارية بارزة للعديد من العلامات التجارية العالمية، بما يحقق التنوع الاقتصادي المنشود. وقد نفّذت الحكومة خطة واسعة لتطوير البنية التحتية وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في قطاعي الخدمات والنقل، إلى جانب ضخ العديد من الاستثمارات في القطاع العقاري، الذي شهد نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية، مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية في ترتيب الركائز الاقتصادية بعد قطاع النفط والغاز.
واعتبر التقرير أنّ المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي اللافت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدّم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع، ومنها المشاريع العقارية الرائدة والمدن الواعدة مثل مشيرب قلب الدوحة، ومدينة لوسيل، وجزيرة اللؤلؤة.
وفي السياق ذاته، بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 مايو/ أيار الجاري نحو مليار ريال (274.7 مليون دولار)، وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء، ومساكن، وعمارات، ومجمعات سكنية، وعمارات تجارية، ووحدات سكنية. وتوضح بيانات المنصة العقارية الرسمية أن عدد الوحدات السكنية الشاغرة في قطر يصل إلى 38,634 وحدة، مقابل 430,151 وحدة سكنية مشغولة.
