وأضافت الوكالة أن استمرار انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب العالمي قد يُشكل ضغوطاً على بيئات عمل البنوك الخليجية، ما يؤدي إلى ضعف الربحية ويُشكل حافزاً لعمليات الاندماج والاستحواذ، حيث تسعى البنوك إلى تنويع إيراداتها وزيادة حجم أعمالها، مشيرةً إلى أن البنوك الصغيرة قد تُصبح أهدافاً نظراً لضعف امتيازاتها، وارتفاع تكاليف التمويل في كثير من الأحيان، وضعف احتياطيات رأس المال.
وبيّنت أن السعودية تبرز كسوق خليجي وحيد لا يبدو فيه فائض في الخدمات المصرفية، نظراً لارتفاع عدد سكانها، وانخفاض نسبة أصول النظام المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وآفاق نمو قوية.
وقالت إن عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي في الدول الخليجية ركزت على تعزيز قيمة المساهمين من خلال تعزيز مكانتهم السوقية ووفورات الحجم، وقد أدى ذلك إلى ظهور كيانات مهيمنة، مثل بنك أبوظبي الأول والبنك الأهلي السعودي.
وتوقعت أن تُشكل الخدمات المصرفية الرقمية والوافدون الرقميون الجدد دافعاً متزايد الأهمية لعمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة، حيث تسعى البنوك إلى شراكات تقنية لتحسين قدرتها التنافسية، كما توقعت أن يؤثر توسع الخدمات المصرفية المفتوحة على استراتيجيات الاندماج والاستحواذ، ما يعزز المشاريع المشتركة بين شركات التقنية وشركات الاتصالات والبنوك.
أرقام
