مشروع الضمان وتسهيل الاستثمارات على طاولة مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية

ويُعد مشروع الضمان الخليجي وثيقة تهدف إلى تسهيل انتقال البضائع عبر المنافذ الخليجية، من خلال السماح بدخولها من المنفذ الأول في إحدى دول المجلس، وانتقالها عبر دولة أو مجموعة من الدول الأعضاء، لتُنهى الإجراءات الجمركية في المقصد النهائي وفق آلية الانتقال الخليجي المعتمدة، دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات أو دفع ضرائب أو رسوم أو اتخاذ إجراءات جمركية إضافية.

وبحث الاجتماع عدداً من القضايا الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس، ودعم التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار، في ظل التحولات النوعية التي تشهدها اقتصادات دول الخليج من حيث تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتطوير الكوادر الوطنية، لمواكبة الموجة العالمية التي يقودها الذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة.

وشاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في أعمال الاجتماع الـ67، وفي اللقاء التشاوري الرابع عشر بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الاجتماع التنسيقي للغرف الخليجية الخاص باللقاء التشاوري.

 وأكد رئيس غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، خلال الاجتماعات، أن تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء يعد خطوة مهمة لإزالة التحديات أمام حركة التجارة البينية، ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنجازات وتوسيع آفاق الفرص الاقتصادية في المنطقة.

وشدد على أهمية تبني رؤية اقتصادية موحدة تعزز التنوع الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والاستثمار، إلى جانب تبني نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، وتطوير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات، مع ضرورة الاستفادة من الطاقات الشابة في دول المجلس ودعمها للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وفق بيان صادر عن غرفة قطر.

وأشار الشيخ خليفة إلى الدور الحيوي للغرف التجارية في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين أصحاب الأعمال في دول المجلس، ولا سيما في القطاع الخاص، ليكون شريكاً فاعلاً ومتكاملاً إلى جانب القطاع العام في دفع عجلة التنمية المستدامة. وبحسب بيانات الأمانة العامة لمجلس التعاون، بلغ حجم التجارة البينية بين دول المجلس نحو 146 مليار دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي قدره 9.8% مقارنة بعام 2023.

وتشكل التجارة البينية جزءاً رئيسياً من اقتصادات دول المجلس، إذ تسهم في جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي، وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين دول المجلس 1.5 تريليون دولار العام الماضي، ما يجعلها من أكبر التكتلات التجارية في العالم، حيث تمثل 3.2% من إجمالي التجارة العالمية، وحققت دول المجلس فائضاً تجارياً بقيمة 110 مليارات دولار.

العربي الجديد