تداخلت الكثير من العوامل والتحديات التي ادت متضافرة الى ركود وحالة كساد غير معهودة في تاريخ الصناعات الوطنية واذا ما استمرت تلك التحديات على هذه الوتيرة فهناك كارثة مرتقبة ستطال هذا القطاع الحيوي وستصيب الاقتصاد الوطني في مقتل بتوقف عجلة التنمية لما تبقى من الشركات الصناعية.
تمثل منتجات شركات مجموعة هائل سعيد انعم وشركاه نسبة كبيرة في قائمة الصناعات الوطنية وترفد خزينة الدولة شمالا وجنوبا بمليارات الريالات سنويا كموارد متعددة وتوفر الالاف من فرص العمل للأيدي العاملة لكن وعلى مايبدو ان الشعور بالمسئولية الوطنية تجاه هذ القطاع بات منعدما لدى المؤسسات والجهات الرسمية امام سياسة الاغراق الممنهجة وتعمد اساليب واجراءات تدميرية لهذا القطاع مقابل عوائد نفعية مؤقتة ومصالح ضيقة في ظل غياب شبه تام للدور الرقابي للجهات المعنية بحماية المنتج الوطني كما هو الحال لدى حكومات ودول العالم المتحضر .
ان تموقع المنتجات المنافسة في السوق المحلية وانحسار المنتجات الوطنية بات حقيقة لا مفر منها تؤكدها الارقام البيعية والاهداف الانتاجية المتعثرة للشركات وهو واقع اسهمت في خلقه العديد من الظروف منها ماهو مرتبط بدور الجهات الرسمية الغائب ومنها ما يرتبط بالظروف الاقتصادية والمعيشية للمستهلك الذي بات رهن للمنتجات الارخص سعرا والاقل جودة والتي يرى المستهلك انها الانسب لقدرته الشرائية .
من دون سياسة حماية للمنتج الوطني واتخاذ تدابير عاجلة من قبل شركات القطاع الخاص لضمان عودته لمربع الصدارة واذا ما استمرت شاحنات نقل المواد الخام تبات لأسابيع في منافذ ومداخل المدن وطالما استمرت اجراءات المنافذ الجمركية في الموانئ بنفس تلك الالية والطريقة فإننا ستشهد خلال الايام القادمة حالة تسريح جماعي للآلاف من الايدي العاملة من قبل الشركات المحلية التي صمدت طوال سنوات الحرب والتي ستجد نفسها مجبرة على مثل هكذا قرارات لمواجهة ازماتها المتتابعة ولوضع الدولة ومؤسساتها الرسمية امام مشكلة اجتماعية واقتصادية تضاعف من معاناة المجتمع وتسهم في خلق ظروف غير ملائمة للاستقرار والتنمية ولن تستطيع بعد ذلك المشاريع الصغيرة ولا سياسة الاغراق انقاذ عشرات الالاف من الاسر اليمنية من شبح البطالة لان المنافع الفردية لا يمكنها حينها وضع حلول لمشاكل مجتمعية مؤجلة ، تهدد السلم الاجتماعي بمزيد من المعاناة والفقر والتي لايزال القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في معالجتها باعتباره شريك ومساهم للدولة في عملية التنمية المستدامة ورافد قوي لخزينة الدولة بالموارد المالية المتعددة.
