ولعل من أهم خصائص التجارة الإلكترونية، سهولة إجراء التعاملات الإلكترونية المباشرة عبر شبكة الإنترنت، وعلى هذا الأساس فإن هذه التعاملات تتجاوز الحدود الزمانية والجغرافية، ويتوقف تطور وازدهار التجارة الإلكترونية بمدى توافر عناصر أساسية، تتمثل بالمصداقية والثقة والأمان وصولاً إلى الولاء الإلكتروني؛ حيث يجب أن تستند هذه العناصر إلى حزمة تشريعية ضامنة لممارسة هذا النوع من التعاملات العصرية والمتطورة.
وقد وفرت التجارة الإلكترونية بدائل سهلة وميسرة للمستهلكين بمختلف مستوياتهم، للحصول على احتياجاتهم من السلع والخدمات، دونما حاجة إلى تحمل عناء الانتقال إلى مصدر السلعة، ودونما تقيد بحدود الزمان والمكان، وأتاحت آفاقاً رحبة للتعاملات التجارية، وأصبحت عملية عقد الصفقات والتعاقدات التجارية، التي تتم كلياً أو جزئياً من خلال وسائط إلكترونية شراءً وبيعاً أو دفعاً أكثر يسراً من أي وقتٍ مضى؛ حيث تُدار من خلال نظام إلكتروني متكامل، يكتسب كل يوم مميزات وخصائص جديدة مع كل تقدم في الوسائط الإلكترونية، ومع كل تطور في شبكة الأمان التي تحكم التجارة الإلكترونية؛ إلا أنها مع ذلك لا تزال تُمثل إحدى الكوابح الموضوعية لنمو هذا القطاع وتوسعه، بما يتفق مع التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات العصرية.
وقد ساهم انتشار جائحة كورونا ومتحوراته في فرض قيودٍ صارمة على حرية التنقل؛ مما جعل من التجارة الالكترونية وسيلة هامة لتبادل السلع والخدمات بين المزودين أو المصنعين والمستهلكين، وكذلك بين الشركات التجارية فيما بينها؛ كونها تتيح للأفراد والشركات القيام بأعمالهم من منازلهم دون أي قيود مرتبطة بالوقت أو الحواجز الجغرافية، إلا أن حداثة التجربة طرحت معها العديد من المخاطر والتحديات المتعلقة بفقدان الثقة وأمان المعلومات، والجريمة الالكترونية العابرة للحدود..
إن التوسع والانتشار سمة غالبة على التجارة الإلكترونية، في ظل تعدد المزايا والانعكاسات الإيجابية لهذه التجارة على اقتصاديات الدول وزيادة قدراتها التنافسية المقترنة بنمو في تجارتها الخارجية.
ومن المهم ضمن هذا السياق، الإشارة إلى بعض التحديات والمخاطر التي قد تصاحب هذا النشاط، ومن ضمنها قلة وعي المستهلك، وعدم قدرته على معاينة فحص المنتجات بشكلٍ شخصي، كما أنها قد تكون غير آمنه في عمليات الشراء والدفع، التي تتم عبر بطائق الائتمان واستغلال البيانات الشخصية الإلكترونية لأغراض أخرى لا تمت للمعاملات التجارية الالكترونية بأي صلة، بالإضافة إلى مخاطر القرصنة والاحتيال الالكتروني، وجرائم الاعتداء على التوقيع الإلكتروني، ولهذا فقد سارعت دول العالم إلى سن التشريعات، التي تنظم هذا النوع من النشاط التجاري، وتبذل جهود كبيرة في اتخاذ تدابير لمعالجة ما يتعلق بتطبيقات الإنترنت، سواءً في المجال التجاري أو في مكافحة الجرائم التي تتم بوسائل إلكترونية أو تنظيم استخدام هذه التقنية.
أهمية ومبررات إعداد القانون:
تعتبر اليمن جزء لا يتجزأ من العالم، ولديها الرغبة للاندماج في الاقتصاد العالمي، واللحاق بركب التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستفادة من المزايا التي تتيحها التجارة والتسويق والتسوق عبر الانترنت.
التوجه العالمي الحاسم نحو الاقتصاد الرقمي وعصرنة البنية التحتية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وتشجيع المعاملات الالكترونية وتحسين عقود التجارة الإلكترونية.
التجارة الإلكترونية تعتبر أحد العوامل التي تدعم التوجه نحو الاقتصاد الرقمي.
الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة، من خلال التجارة الإلكترونية في تقليل تكاليف المعاملات.
حماية جميع أصحاب المصلحة من المتعاملين بالتجارة الالكترونية: الدولة والشركات التي تعمل في التجارة والعملاء والموردين مع التركيز على المستهلك؛ كونه الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية التي تربطه بمنتجي ومزودي ومسوقي الخدمات والسلع عبر الشبكة العنكبوتية.
إدراك ووعي الوزارة بأهمية تأطير وتنظيم هذا القطاع، وضمان سلامة جميع المعاملات الإلكترونية وتنظيمها وتعزيزها بحماية قانونية.
تلقي الوزارة شكاوى عن عمليات نصب واحتيال تعرض لها يمنيون من خلال المعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى أن هناك أشخاص يمارسون هذا النوع من النشاط بدون ضوابط، فكان لزاماً عليها أن تعد مشروع قانون متخصص يعني بالتجارة الالكترونية، وحث الجهات ذات العلاقة بتحديث القوانين المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية، واستحداث قوانين جديدة؛ بما يتواكب التطور التكنولوجي والتجارة الإلكترونية، كل جهة في مجال اختصاصها.
