وما وصلنا اليه من #إغراق_سلعي مخيف ، ومنح تسهيلات للموردين بمختلف اصنافهم وأشكالهم -جميعها -مؤشرات تنم عن فساد في بنية وأجهزة مؤسسات الدولة المعنية بحماية المنتجات الوطنية...فالحكومات والأنظمة التي تحترم مجتمعاتها واقتصادها تحافظ على فرص العمل التي يوفرها القطاع الصناعي.. وتشجع على الاستثمار لمزيد من تلك الفرص وتوفير نقد أجنبي وفرض سياسة حماية للمنتج الوطني .
لكن للأسف اليوم صارت أسواقنا مكب #لنفايات تجار طفيليين بحيث يستطيع أي شخص يمتلك ١٠٠ مليون ريال المضاربة بنقد أجنبي والتحول لمسمى تاجر مستورد مواد غذائية يدخلها البلد بطرق غير مشروعة وبدون أية رقابة للمتاجرة بأرواح الناس بمنتجات أقل ما يمكن وصفها أنها نفايات استهلاكية..
لا تصلح للاستهلاك الآدمي.
#القطاع_الصناعي في اليمن يحتضر يا سادة هناك آلاف العمالة تمثل # بطالة_مقنعة بسبب حالة الشلل الذي أصاب العديد من الشركات والمعامل والمؤسسات جراء سياسة الإغراق...قليل من الحياء والخجل وفروا للناس فرصا في الداخل اليمني فمعظم اليمنيين قد رحلوا للخارج بحثا عن لقمة العيش وما تبقى يعيشون بامتهان بسبب مشاريع ضيقة وخاصة لا تمت للوطنية والمجتمع بصلة ...هل تنتظرون نزوحا جماعيا لما تبقى من الأيدي العاملة قبل # المستثمرين...؟..