وأوضحوا لـ"معلومات مباشر"، أن من أبرز تلك العوامل زيادة وتيرة الطروحات الأولية للشركات، إضافة لخطط التوزيعات المتوقع اعتمدها من قبل الشركات المدرجة بعد إعلانها عن نتائج الأعمال السنوية، إضافة لاستمرار الإشارات بشأن الاستمرار رفع أسعار الفائدة.
وأشاروا إلى أن أسعار النفط الداعمة لاقتصاديات دول منطقة الخليج التي تعتمد إيراداتها عليه بشكل رئيس، أحد تلك العوامل التي تسهم في تحديد مسار أسواق الأسهم بالمنطقة وفقاً للتقلبات التي يشهدها.
وأضاف المحللون، أن من تلك العوامل الخمسة التوقعات المتفائلة بتحسن معدلات النمو الاقتصادي بدول الخليج في مقابل حالة الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي الذي قد يتعرض لحالة ركود وشيك خلال ذات العام
الأداء منذ بداية العام
ومنذ نهاية عام 2022 وحتى نهاية جلسة يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير الجاري، فقد ارتفعت مؤشرات الأسواق الخليجية حيث تصدر الارتفاعات سوقي دبي والسعودية بنسب 3.8% للأول و0.9% للثاني.
كما ارتفع مؤشر السوق الكويتي الأول بنسبة 1.6%. فيما نزل مؤشر بورصات قطر وأبوظبي بنسبة 2.16% لكلا منهما، وتراجع مؤشر سوق مسقط المالي 4.6%.
طروحات مرتقبة
وقال إبراهيم الفيلكاوي خبير أسواق الأسهم، إن الطروحات الأولية وجاذبيتها القوية قد تكون سبباً رئيس في عودة بعض التراجعات لأسواق المال بالمنطقة حيث إنها تدفع بعض المستثمرين للمشاركة بها ومن ثم تسييل بعض المحافظ لهم وهو ما قد يؤثر مؤقتاً بشكل سلبي على مؤشرات أسهم الشركات المدرجة.
وبحسب إحصائية أعدتها "معلومات مباشر" استناداً لبيانات وتقارير صحفية؛ فإن أسواق المال بالمنطقة تتهيأ لأكثر من 130 شركة تقريباً من المرجح أن يقتنص منها السوق السعودي منها النصيب الأكبر.
ومن الشركات التي من المتوقع طرحها في الفترة المقبلة إحدى شركات أدنوك الإماراتية إضافة لشركة الغاز والنفط البحرينية، وشركة أبراج لخدمات الطاقة بسلطنة عمان، إضافة لنحو 32 شركة في مصر.
بدورها، قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية لدى شركة "الحرية لتداول الأوراق المالية"، إن رفع أسعار الفائدة من المؤثرات الرئيسية على أسواق المال الخليجية حيث يتسبب في خفض أحجام السيولة المتداولة ومن ثم تسير المؤشرات في نطاقات عرضية ضيقة، مشيرًا إلى أن هناك أسواق بالمنطقة نجت من رفع أسعار الفائدة وهي الاسواق التي فيها فرق في سعر صرف العملة المحلية أو التي لم تسعي لرفع اسعار الفائدة بنفس وتيرة رفعها في الولايات المتحدة الامريكية.
حافز التوزيعات
بدوره، أوضح محمود عطا خبير الأسهم أن توزيعات الأرباح هي الحافز أمام المستثمر للاحتفاظ بالأسهم في ظل تدني القيم المتداولة ووجود بعض الفتور بالتداولات نظراً لتباين قوة موسم الإعلان عن نتائج الأعمال من قبل الشركات المدرجة إضافة لتعرض أسعار النفط لتقلبات مؤخراً.
وتراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات الأربعاء لليوم الثاني على التوالي بعدما ظهرت إشارات لوفرة الإمدادات بالولايات المتحدة؛ تزامناً مع تزايد مخاوف بشأن الطلب على الوقود والنظرة المستقبلية للأوضاع الاقتصادية وسط توقعات بمزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.
وأكد أحمد سعد مدير الاستثمار بشركة جدوى لتداول الأوراق المالية، إن القطاع المصرفي هو القطاع الأكثر جاذبية؛ لأنه لا يتضرر مع ارتفاع أسعار الفائدة الذي من المتوقع استمرار زيادتها خلال العام الجاري.
يقول حسام عيد رئيس الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن معدلات الفائدة تعتبر بوصلة الأموال المستثمرة والتي تترقب دائما قرارات الفيدرالي سواء بالتغيير أو التثبيت، مشيرًا إلى نتائج الأعمال القوية والتوزيعات السنوية السخية التي أعلن عنها مؤخرًا يؤكدان أن عوائد الاستثمار بأسواق الأسهم أصبحت تمتلك فرص مغرية متجاهًلا قرارات بشأن أسعار الفائدة.
رفع الفائدة
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي ورئيس أبحاث السوق بشركة بيلون إيجيبت، طاهر مرسي، إن التوقعات برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين من قبل الفيدرالي على الأقل ستجهلها أسواق الأسهم وخصوصاً بالمنطقة، مع وجود أسعار النفط عند مستويات تدعم إيراداتها الرئيسية.
وأشار إلى أن استمرار رفع الفائدة من المرجح أن لا يستمر في ظل سعي جميع الدول بعدم المغامرة بمستقبل الاقتصاد المهدد بحالة ركود وشيك؛ بسبب زيادة أسعار الفائدة التي ترفع وتيرة أزمة الديون الأمريكية.
وأما عن البورصة المصرية فقد قفز مؤشرها الرئيسي منذ بداية العام 20% ليقترب من تسجيل أعلى مستوى في نحو خمس سنوات.
وقال محمد جاب الله عضو مجلس إدارة شركة رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية إن البورصة المصرية لن تستجيب لبعض التباطؤ الذي قد يحدث بأسواق المنطقة في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية.
وأشار إلى أن هناك قطاعات كبرى ستكون مستفيدة في الفترة المقبلة من الصعود وبمقدمتها قطاع العقارات مع وتيرة أسعارها المنخفضة، إضافة لقطاع السياحة وسط التوقعات باقتراب تعافي القطاع، وإقبال السياح الدوليين على مصر في انخفاض أسعار الخدمات بالقطاع الفندقي.
مباشر
