أعلنت مجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية إطلاق منطقة التبادل التجارى الحر بين دول أفريقيا الجنوبية رسميا مع استهدافها إلغاء الرسوم الجمركية بحلول عام 2012
وجاء إعلان هذه المنطقة خلال قمة المجموعة الأفريقية التى عقدت فى جوهانسبورغ الاحد بعد أن نفذ العمل بها تدريجيا بين 11 من 14 دولة أعضاء فى المجموعة. وتتضمن المنطقة إلغاء 85% من الرسوم الجمركية فى نهاية العام الحالى مع هيمنة واسعة من قبل جنوب أفريقيا عليها لكون هذه الدولة تمثل أول قوة اقتصادية فى القارة. وأكد رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكى عند إعلان منطقة التبادل الحر استمرار الجهود لإلغاء الرسوم الجمركية بحيث يتم إلغاء نسبة الرسوم المتبقية وهى 15% مع حلول عام 2012 داعيا لعمل جماعى لتحقيق ذلك الهدف. واستبعد مبيكى نجاح منطقة التبادل الحر وحدها فى زيادة التبادل فى المنطقة، لأن إلغاء الرسوم جزئيا لم يؤد إلى زيادة حجم التبادل التجاري. وتمثل منطقة التبادل التجارى الحر أول محطة ضمن مرحلة اندماج كامل للمنطقة على شكل سوق موحدة ستصل أعلى درجاتها لدى اعتماد عملة موحدة فى عام 2018. ولكن الملاوى وجمهورية الكونغو الديمقراطية لم تنضما لغاية الآن إلى هذه المنطقة، وبررتا ذلك بضرورة تقوية اقتصادهما قبل إلغاء الرسوم الجمركية. وقالت أنغولا -أول منتجى النفط فى أفريقيا جنوب الصحراء- إنها ستشارك فى منطقة التبادل الحر خلال سنتين أو ثلاث سنوات. وخرجت البلاد من حرب أهلية استمرت 27 عاما فى عام 2002. ووقعت زيمبابوى على الاتفاق رغم تعثر اقتصادها. وتسعى مجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية من وراء منطقة التبادل الحر إلى زيادة التبادل فى السوق الإقليمية من 360 مليار دولار حاليا ليبلغ 431 مليارا فى 2012. وتشارك دول عدة فى منطقة التبادل الحر ضمن منظمات إقليمية أخرى كالمجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الوسطى ومجموعة أفريقيا الشرقية، مما سيجعل العلاقات مع الكتل الاقتصادية الأخرى فى العالم صعبة. ويريد الاتحاد الأفريقى توحيد هذه المناطق المختلفة. حذّرت المنظمة الخيرية البريطانية "أوكسفام إنترناشونال" من أن الإرتفاع الحاد الذى طرأ على أسعار المواد الغذائية يساهم فى التسبب بأسوأ كارثة مجاعة فى شرق أفريقيا منذ ثمانى سنوات وجعل 14 مليون إنسان على الأقل يواجهون خطر الإصابة بأمراض سوء التغذية. وقالت صحيفة "التايمز" الصادرة الإثنين إن "أوكسفام" حذّرت أيضاً من أن عدد حالات الإصابة بأمراض سوء التغذية الحادة وصل إلى أعلى مستوياته فى أثيوبيا منذ موسم الجفاف فى العام 2000 حين وصلت معدلات الوفاة إلى أكثر من ستة فى اليوم من بين كل 10 آلاف نسمة، بالمقارنة مع 4 من بين كل 10 آلاف نسمة، بحسب التعريف الرسمى للمجاعة. واشارت المنظمة الخيرية إلى أن ملايين الناس فى إثيوبيا والصومال وكينيا يحتاجون الآن إلى معونات غذائية عاجلة وبمعدل 35% من مجموع السكان فى الصومال، ونحو 70% من سكان المناطق الشمالية فى كينيا ونسبة تصل إلى 25 مليون نسمة من سكان أثيوبيا. ونسبت الصحيفة إلى كريس ليذر خبير الأمن الغذائى فى أوكسفام قوله "لم نر مثل هذا المعدلات العالية من أمراض سوء التغذية الحادة فى المنطقة والتى وصلت إلى 20% منذ العام 2000 ويواجه 3% من المصابين بهذه الأمراض خطر الموت فى حال لم تتخذ الدول المانحة إجراءات عاجلة". واضاف ليذر "إن الفقراء فى الدول الأفريقية الثالثة يفتقدون إلى الطعام ويأكلون أى شيء يجدونه على الأرض بعدما خسروا محاصيلهم الزراعية بسبب الجفاف". وكانت أوكسفام دعت إلى اتخاذ إجراء عاجل لمنع وقوع كارثة مجاعة تودى بحياة الملايين فى أفريقيا، قالت إنها ناجمة عن عوامل مختلفة من بينها الجفاف والنزاعات المسلحة والفقر الحاد وارتفاع أسعار المواد الغذائية. واوضحت أوكسفام أن تكاليف الرز المستورد ارتفع فى الصومال بنسبة 350% خلال الفترة من بداية العام الماضى وحتى مايو/أيار 2008 وهناك نحو 2.6 مليون شخص، أى ما يعادل 35% من عدد السكان، بحاجة الآن إلى مساعدات طارئة ويمكن أن يرتفع الرقم ليشمل نصف سكان الصومال، فى حين ارتفعت أسعار الحبوب فى مناطق فى أثيوبيا بمعدل الضعف خلال فترة ستة أشهر وهناك نحو 4.6 مليون شخص بحاجة ماسة الآن للمساعدات الغذائية. هى منظمة إقليمية للتنمية والتعاون فى اقليم الجنوب الافريقي، تأسست عام 1980 بهدف تجميع دول المواجهة العشر ضد النظام العنصرى فى دولة جنوب افريقيا. ولكن مع انتهاء هذا النظام العنصرى اتفقت الدول المؤسسة للمنظمة على إعادة تأسيسها بإقرار اتفاقية وإعلان جديدين عام 1992، وقد انضمت لعضويتها دولة جنوب أفريقيا باعتبارها العضو الـ 11 وكذلك انضمت دولة موريشيوس " العضو الـ 12" ثم انضمت بعد ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية سيشل ليكون عدد أعضائها أربعة عشر عضوا. وكان للتوسع فى قبول العضوية أثره الواضح فى تجاوز قاعدة الإقليمية للجنوب الافريقى ليشمل ثلاثة أقاليم هى الجنوب والشرق والوسط. (العرب لاند)
