أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق يوم الاثنين عن اتخاذ تدابير أكثر شعبية تهدف
إلى تعزيز الاستثمار وشملت تلك وعودا بالحد من جرائم
الشوارع.
وذكرت وكالة برناما الماليزية الرسمية للانباء أن رئيس الوزراء قال إن الحكومة ستتخذ خطوات من أجل خفض معدل الجرائم بنسبة 20 بالمئة والتعامل مع الكسب غير المشروع من الخدمات العامة والتسريع بعجلة التنمية الريفية وتحسين المواصلات العامة وتوسيع نطاق الالتحاق بالمؤسسات التعليمية عالية الجودة. ونقلت الوكالة عن نجيب قوله ..يتم اتخاذ كل تلك الخطوات لضمان استفادة الشعب في نهاية المطاف.
وحدد رئيس الوزراء عام 2012 موعدا نهائيا لتحقيق هذه الأهداف وذلك قبل عام واحد من اجراء الانتخابات الماليزية المقبلة.
وسيتم تخصيص ما يزيد على 10.9 مليار رينجت (3.10 مليار دولار) لتنفيذ تلك الإجراءات إلا أن نجيب لم يحدد مصدر تمويل ذلك الإنفاق.
وتلك هي أحدث الخطوات الهادفة إلى مساعدة ماليزيا لتصبح أكثر قدرة على المنافسة دوليا وعلى اجتذاب الاستثمارات مرة أخرى وتأتي في إطار سلسلة من الخطوات أعلنها نجيب منذ توليه رئاسة الوزراء من عبد الله احمد بدوي في ابريل نيسان الماضي.
وأظهر استطلاع أجراه مركز مرديكا المستقل أن شعبية نجيب ارتفعت إلى 65 بالمئة بعد أن كانت 45 بالمئة.
وقال ليم كيت سيانج زعيم حزب العمل الديمقراطي المعارض - أحد الأحزاب الثلاثة التي يضمها تحالف المعارضة - إن وعود نجيب بخفض معدلات الجريمة والكسب غير المشروع غير جديدة.
وأضاف..مرة أخرى نسمع وعودا سينتهي بها الحال بألا تكون سوى كلمات لأن المسألة تتعلق بما إذا كانت الحكومة لديها الإرادة السياسية لتنفيذ ذلك بالفعل.
المصدر : وكالات
