وقع صدام بين الرئيس الامريكي باراك اوباما وكبار الجمهوريين يوم الاربعاء بشأن خطة للديمقراطيين بمجلس الشيوخ لفرض
مزيد من القيود على وول ستريت.
وعقب محادثات في البيت الابيض انتقد الجمهوريون مشروع قانون ديمقراطي يتضمن اصلاحات قائلين انه سيحمي البنوك الكبيرة ويضر الصغيرة ويضمن "عمليات انقاذ لا نهاية من جانب دافعي الضرائب لها لوول ستريت".
ورد الديمقراطيون قائلين ان هجوم الجمهوريين "منفصل تماما عن الواقع" ودافعوا عن مشروع القانون باعتباره محاولة لوقف التجاوزات وعمليات الانقاذ مثل خطة الانقاذ التي وضعت في 2008 تحت قيادة الرئيس جورج دبليو بوش.
غير أن الجانبين قالا انه لا يزال بالامكان التوصل الى حزمة تحظى بقبول الحزبين لكن لم تظهر في خضم ذلك الجدل علامة تذكر على أن أيا منهما قدم تنازلات بشأن خطة الاصلاح في المحادثات التي جرت بالبيت الابيض.
وقال أوباما "اذا كان هناك من درس تعلمناه .. فهو أن السوق التي لا كابح لها حيث يقدم الناس على عمليات تنطوي على مخاطر هائلة ويتوقعون أن ينقذهم دافعو الضرائب عندما تسوء الاوضاع أمر غير مقبول بالمرة."
ويريد الديمقراطيون فرض ضوابط من بينها تشديد الرقابة على أسواق المشتقات وحماية المستهلكين من الرهون العقارية الجائرة لكنهم يحتاجون لدعم المشرعين الجمهوريين لاقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ بأكمله.
وعمل الجمهوريون عن كثب على مدى شهور مع المدافعين عن البنوك وول ستريت لاضعاف وتعطيل مقترحات الديمقراطيين في معركة خيم عليها اصلاح نظام الرعاية الصحية.
ورفض البيت الابيض تحديد اطار زمني لاقرار الاصلاحات لكنه قال ان "من غير المبرر" احتمال أن ينهي الكونجرس جلساته هذا العام دون اتخاذ خطوة.
وقال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الابيض للصحفيين في بيان صحفي " أعتقد أنه سيكون هناك عدد جيد من الجمهوريين الذين سيؤيدون الاصلاح."
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ قريبا على مشروع قانون الاصلاح المالي. وانتقد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل مشروع القانون.
وقال بعد محادثات مع أوباما وجون بوينر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب وهاري ريد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وستيني هوير زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب "سيؤدي الى عمليات انقاذ لا نهاية لها من جانب دافعي الضرائب لوول ستريت".
وقال بوينر للصحفيين "مبعث قلقي هو أنه يحمي البنوك الكبرى في أمريكا ويضر البنوك الصغيرة."
ويقول مسؤولون بادارة أوباما ان اقرار مشروع القانون الاصلاحي ضروري لمنع تكرار الازمة المالية التي حدثت في 2008-2009 والتي دفعت الاقتصاد الامريكي لاسوأ ركود منذ عقود.
وقال السناتور الديمقراطي شيلدون وايتهاوس للصحفيين ان انتقادات الجمهوريين " منفصلة تماما عن الواقع".
وأضاف "يرغب الشعب الامريكي في انهاء عمليات انقاذ البنوك وهذا بدقة ما ... يهدف اليه مشروع القانون.
"منتهى النفاق من جانب الجمهوريين أن يشيروا الى مشروع القانون الذي يهدف لانهاء عمليات الانقاذ على أنه مشروع قانون للانقاذ."
ويقوم صناع السياسة في أنحاء العالم بتعديل القواعد التنظيمية المالية الخاصة بالبنوك وشركات التأمين وصناديق التحوط والبورصات وأسواق المشتقات وشركات ادارة الاصول. وينصب قدر كبير من التركيز الدولي على فرض ضريبة جديدة على البنوك.
