أبلغت مصادر بوزارة المالية الروسية يوم السبت أن روسيا تخطط لأكبر عملية بيع لأصول مملوكة للدولة تقوم
بها منذ أوائل التسعينيات وذلك لجمع أكثر من 29 مليار دولار بهدف سد فجوات في الميزانية على مدى الأعوام الثلاثة القادمة.
وقالت المصادر لرويترز انه جرى بالفعل مناقشة الخطة التي تتضمن بيع حصص أقلية في عشر شركات رئيسية من 2011 الى 2013 وإقرارها خلال اجتماع تمهيدي برئاسة رئيس الوزراء فلاديمير بوتين.
وتشمل الخطة قيام روسيا ببيع 27.1 في المئة من شركة ترانسنفت التي تحتكر خطوط أنابيب نقل النفط و24.16 في المئة من روسنفت أكبر منتج للنفط في البلاد و9.3 في المئة من سبير-بنك أكبر البنوك الروسية و24.5 في المئة من في.تي.بي ثاني أكبر بنك روسي و25 في المئة ناقصا سهما واحدا في محتكر السكك الحديدية ار.زد.اتش.دي.
وتريد روسيا خفض عجز الميزانية الى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 والى 2.9 بالمئة في 2012 من حوالي خمسة بالمئة - أو 80 مليار دولار - هذا العام لكن الانتخابات الرئاسية في 2012 تفرض ضغوطا على الحكومة للابقاء على الانفاق الاجتماعي مرتفعا.
وأبلغ أحد المصادر رويترز "وزارة المالية قدمت مقترحات بشأن عمليات خصخصة محتملة في 2011-2013 مما سيسمح (لنا) بجمع نحو 300 مليار روبل (9.88 مليار دولار) سنويا."
وأضاف "الشركات الأكبر ستطرح للبيع بحيث تحتفظ الحكومة بحصص مُسيطرة."
وقال "جرت مراجعة المقترحات واعتبرت واقعية."
وأحجم ديمتري بسكوف المتحدث باسم بوتين عن التعليق.
وتنطوي المقترحات على خفض حصص روسيا في معظم الشركات الى 50 في المئة زائدا سهما واحدا مما سيسمح للحكومة بمواصلة فرض سيطرتها الكاملة على عملية صناعة القرار.
ومن بين الشركات الاخرى على القائمة 28.11 في المئة من شبكة الكهرباء اف.اس. كيه و9.38 في المئة من شركة توليد الكهرباء من المساقط المائية روس هايدرو و49 في المئة من وكالة الرهن العقاري ايه.اي.زد.اتش.كيه و49 في المئة في البنك الزراعي روسيلخوز-بنك و25 في المئة ناقصا سهما واحدا في شركة الشحن العملاقة سوف كوم فلوت
