ارتفع اجمالي الناتج المحلي البريطاني بنسبة 1.2% في الربع الثاني من العام الجاري ، و بسرعة لم يشهدها منذ تسع سنوات
و ذلك مع تضخم في قطاع البناء، و لكن الدولة لا تزال تواجه توقعات اقتصادية صعبة في غمرة التقشف في الميزانية. واعلن مكتب الاحصاءات الوطنية "او ان اس" ان هذه الوتيرة هي الاسرع منذ الربع الاول من 2001. وتم تحديث نسبة انتاج قطاع البناء لتبلغ 8.5% وهي اسرع نسبة نمو في 28 عاما.
وكان "او ان اس" اعلن سابقا نمو هذا القطاع بنسبة 6.6%.
ورحبت وزارة الخزانة بالارقام لكنها بقيت حذرة حيال التوقعات الاقتصادية نظرا للتقشف الكبير في انفاق الدولة والذي يتوقع ان ينعكس سلبا على الاقتصاد.
وخرجت بريطانيا من فترة انكماش قياسية في الربع الاخير من 2009 قبل اشهر قليلة من انتخابات عامة شهدت هزيمة حزب العمال امام تحالف المحافظين والديموقراطيين الاحرار.وتحركت الحكومة الجديدة بسرعة لخفض الانفاق العام مليارات الجنيهات في اطار سعيها لخفض عجز عام ضخم.
واعلن "او ان اس" ان الاقتصاد سجل نموا بنسبة 1.7% في فترة نيسان/ابريل-حزيران/يونيو مقارنة مع الربع الثاني من العام السابق. وجرت اعادة النظر في هذا الرقم ايضا بعد توقعات اولى بلغت 1.6 %.
