قال عضو معارض بالهيئة التشريعية يوم الأربعاء إن معدل التضخم الشهري في فنزويلا تراجع للشهر الثاني على التوالي في يونيو حزيران لكن المعدل السنوي ظل فوق 400 ألف في المئة، وما زالت رواتب العمال غير كافية لتغطية التكلفة المتزايدة للسلع الاستهلاكية في الاقتصاد المنهار.
وارتفعت أسعار المستهلكين 24.8 بالمئة الشهر الماضي انخفاضا من 31.3 بالمئة في مايو أيار، وفقا للجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة والتي تنشر قياسات التضخم في غياب بيانات اقتصادية رسمية منتظمة من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو أو البنك المركزي.
ودفع ذلك معدل التضخم في 12 شهرا للهبوط إلى 445482 بالمئة من 815194 بالمئة في مايو أيار ومن معدلات بلغت أكثر من مليونين بالمئة في وقت سابق هذا العام. ويأتي هذا الهبوط بينما رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك لتقييد السيولة ووسط استقرار نسبي في سعر الصرف.
وقال المشرع المعارض انجيل الفارادو للصحفيين ”هذا الإجراءات لا تحل المشكلة... راتب العامل يمكنه من شراء 3.5 بالمئة فقط من سلة الغذاء الأساسية“.
ويبلغ الحد الأدنى الرسمي للأجر 40 ألف بوليفار شهريا أو ما يعادل حوالي 5.60 دولار. ويعاني البلد الغني بالنفط أزمة إنسانية مصحوبة بنقص مزمن في الغذاء والدواء دفعت أكثر من أربعة ملايين فنزويلي إلى الهجرة.
وفي مايو أيار، تخلى البنك المركزي عن صمت استمر حوالي أربعة أعوام بشأن البيانات الاقتصادية الرسمية بأن نشر احصاءات تظهر معدلا للتضخم عند 33.8 بالمئة في أبريل نيسان.
