ووفقاً للتقرير، فإنه في حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد مدفوعات ديونها واستمر المأزق، فإن الركود الذي يلي ذلك سيقضي على ما يقرب من 6 ملايين وظيفة ويرفع معدل البطالة في البلاد إلى ما يقرب من 9%.
ووجد التقرير أن انهيار السوق سيخفض أسعار الأسهم بمقدار الثلث، ويمحو حوالي 15 تريليون دولار من ثروة الأسر، وفقاً لما ذكرته “CNN”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وكتب كبير الاقتصاديين في موديز، مارك زاندي: “هذا السيناريو الاقتصادي كارثي”.
وتقدر وزارة الخزانة الأميركية أنها ستنفد من السيولة النقدية في وقت ما في أكتوبر ما لم يرفع الكونغرس سقف الديون.
وعلى الرغم من شبح التخلف عن السداد، رفض الجمهوريون دعم زيادة حد الديون بسبب مخاوف بشأن خطط الإنفاق الهائلة لإدارة بايدن.
وتلاحظ وكالة موديز أن الأسواق المالية لا تخاف من مواجهة سقف الديون، مما يشير إلى وجود اعتقاد واسع النطاق بأن الكونغرس سيتصرف في النهاية. كان التأثير على وول ستريت أقل بكثير حتى الآن مما كان عليه خلال المواجهات في عامي 2011 و2013.
وقال زاندي: “من المفارقات، لأن المستثمرين يبدون متفائلين للغاية بشأن الكيفية التي ستحدث بها هذه الدراما، فقد يعتقد صانعو السياسة أنه ليس لديهم ما يدعوهم للقلق ويفشلون في حل حدود الديون في الوقت المناسب”.
ووجدت وكالة موديز أن المخاوف من تعثر الولايات المتحدة في السداد في عام 2013 رفعت عوائد سندات الخزانة، مما كلف دافعي الضرائب ما يقدر بنحو نصف مليار دولار من تكاليف الفوائد المضافة، فضلاً عن جعل اقتراض العائلات والشركات أكثر تكلفة.
وإذا فشل الكونغرس في رفع سقف الديون وبدأت وزارة الخزانة في دفع الفواتير في وقت متأخر والتخلف عن السداد، فستتفاعل الأسواق بشكل سلبي للغاية.
ووجدت موديز أن السيناريو الأسوأ سيكون إذا لم يتحرك الكونغرس لرفع سقف الديون واستمرار المأزق.
وقالت موديز إن ذلك سيجبر الحكومة الفيدرالية على تأخير حوالي 80 مليار دولار من المدفوعات المستحقة في الأول من نوفمبر،
بما في ذلك لمتلقي الضمان الاجتماعي والمحاربين القدامى والعسكريين في الخدمة الفعلية. وسيتعين فرض المزيد من التخفيضات الكبيرة في الإنفاق إذا استمرت الأزمة حتى نوفمبر.
وإلى جانب الضربة الفورية على الاقتصاد الأميركي، من المرجح أن يلقي التخلف عن السداد بظلاله على الولايات المتحدة لفترة طويلة قادمة.
وكتب زاندي: “سوف يدفع الأميركيون ثمن هذا التخلف عن السداد لأجيال، حيث يعتقد المستثمرون العالميون بحق أن المالية العامة للحكومة الفيدرالية قد تم تسييسها وأنه قد يأتي وقت لا يحصلون فيه على مستحقاتهم عندما يدينون بها”.
