أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التوصل لاتفاق عالمي لضمان دفع الشركات الكبرى حدا أدنى من الضرائب يبلغ 15%، مما يمنع هذه الشركات من تجنب الدفع. وأضافت المنظمة أن 136 دولة وافقت على هذا الاتفاق، ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن الاتفاق بأنه أساس لتكافؤ للفرص.
ويهدف الاتفاق العالمي غير المسبوق إلى إنهاء سباق مستمر منذ 4 عقود بين حكومات سعت لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل، وذلك عن طريق خفض الضرائب بشدة للشركات متعددة الجنسيات، مما سمح لتلك الشركات باختيار أقل نسب ضرائب متاحة.
والمفاوضات لإبرام هذا الاتفاق جارية منذ 4 سنوات، لكنها تحولت لتجري عبر الإنترنت خلال الجائحة، وقد حظيت هذه المفاوضات في الأشهر الأخيرة بدعم من الرئيس الأميركي.
تكافؤ الفرص
وقال الرئيس الأميركي في بيان أمس الجمعة "لأول مرة في التاريخ نؤسس لحد أدنى عالمي وقوي للضرائب سيؤدي لتكافؤ الفرص أخيرا بين العمال الأميركيين، ودافعي الضرائب وباقي العالم"، وأضاف بايدن الذي ساند الفكرة بقوة "على مدى عقود، دفع العمال الأميركيون ودافعو الضرائب ثمن نظام ضريبي كافأ الشركات متعددة الجنسيات على نقل الوظائف والأرباح إلى الخارج".
ويهدف الاتفاق إلى منع الشركات الكبيرة من جني الأرباح في دول تنخفض فيها الضرائب مثل أيرلندا، بغض النظر عن مكان وجود قاعدة عملائها، وهي مشكلة أصبحت أكبر وأكثر إلحاحا مع ظهور شركات التكنولوجيا العملاقة، والتي يمكنها تنفيذ الأعمال بسهولة عبر الحدود مثل غوغل وفيسبوك وأمازون.
ومن بين 140 دولة مشاركة في المفاوضات، دعمت 136 الاتفاق، ولم تنضم إليه بعد كل من كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي قادت المفاوضات، إن الاتفاق سيغطي 90% من الاقتصاد العالمي، وإنه سيتيح للدول جمع نحو 150 مليار دولار كعائدات جديدة سنويا.
وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني لوكالة رويترز "اليوم خطونا خطوة مهمة أخرى في طريق العدالة الضريبية"، كما أشاد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك بالاتفاق قائلا "أصبح أمامنا الآن طريق واضح المعالم لنظام ضريبي أكثر عدلا، بحيث يدفع اللاعبون الكبار على مستوى العالم نصيبهم العادل في أي مكان يعملون فيه".
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الاتفاق سيضمن أن عمالقة القطاع الرقمي سيدفعون قسما عادلا من الضرائب في الدول التي يحصلون فيها على دخل، ووصفت وزيرة الخزانة (المالية) الأميركية جانيت يلين التوصل إلى الاتفاق بأنه "إنجاز يتحقق مرة في الجيل للدبلوماسية الاقتصادية".
سويسرا قلقة
وقبل أن يجف حبر الاتفاق، أبدت بعض الدول قلقها من تنفيذه، إذ طالبت وزارة المالية السويسرية في بيان بأخذ مصالح الاقتصادات الصغيرة في الاعتبار، وقالت إن تاريخ تنفيذ الاتفاق في 2023 ليس ممكنا.
وقال نيك كليغ نائب رئيس شركة فيسبوك للشؤون العالمية في بيان "لوقت طويل دعت فيسبوك إلى إصلاح قواعد الضريبة العالمية، وندرك أن هذا يمكن أن يعني (بالنسبة لنا) دفع ضرائب أكثر، وفي أماكن مختلفة". ومضى قائلا "يحتاج النظام الضريبي إلى أن يحظى بالثقة العامة في حين يحقق للشركات الاستقرار. نحن سعداء بأن نرى توافقا دوليا".
كما رحبت شركة ألفابت غوغل بالاتفاق الضريبي العالمي قائلة إنه خطوة مهمة إلى الأمام، وأعربت عن أملها باستمرار هذا الزخم، وعبر متحدث باسم شركة أمازون عن دعم الشركة للتقدم الذي تم تحقيقه باتجاه حل متوافق عليه عالميا يضمن انسجام المنظومة الضريبية في العالم.
ومن المتوقع أن يوقع قادة دول مجموعة الـ20 على الاتفاق في قمتهم بالعاصمة الإيطالية روما آخر الشهر الحالي، ولكن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، إذ سيتعين على برلمانات كل دولة موقعة على الاتفاق تمريره لكي يصبح ساري المفعول.
المصدر : الجزيرة + وكالات
