مخاوف التضخم
بلغ التضخم الرئيسي لدى الاقتصادات المتقدمة ذروته عند 3.6% في خريف عام 2021، وقد ينخفض إلى حوالي 2% بحلول منتصف عام 2022، وفقًا لما تُظهره التوقعات الأساسية الواردة ضمن فصل تحليلي من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بعنوان "مخاوف التضخم" لصندوق النقد الدولي.
ويرجح أن تشهد اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية انخفاض التضخم إلى حوالي 4% العام المقبل بعد أن بلغ ذروته عند 6.8% هذا الخريف.
أوضح صندوق النقد أن الارتفاع الحاد في أسعار المساكن واستمرار ضغوط أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة العملة في الأسواق الناشئة يمكن أن يبقي التضخم "مرتفعا لفترة أطول".
أضاف التقرير أن التضخم العام كان مدفوعا في الآونة الأخيرة بالطلب المكبوت والمدخرات المتراكمة التي تغذيها الحوافز المالية والنقدية، بالإضافة إلى الارتفاع السريع في أسعار السلع الأساسية واضطرابات سلسلة التوريد.
أثرت زيادة أسعار الغذاء العالمية بنسبة 40% منذ بداية الوباء بشدة على البلدان منخفضة الدخل.
وعلى الرغم من ارتفاع الأجور بشكل ملحوظ في القطاعات التي تضررت بشدة من جائحة كوفيد-19، مثل الترفيه والضيافة وتجارة التجزئة في بعض الاقتصادات المتقدمة بما في ذلك الولايات المتحدة، لكن نمو الأجور قد ترافق مع انخفاض في ساعات العمل، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.
تباطؤ النمو العالمي
أشارت مديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا، في كلمة أمس خلال إحدى الفاعليات لقمة العشرين من واشنطن، بالقول "نحن نواجه تعافيا عالميا لا يزال متعثرا بفعل الجائحة وتأثيرها"، مضيفة "لسنا قادرين على التحرك قُدُما بشكل صحيح - كأننا نسير وفي أحذيتنا حصىً!".
وجاء كلام غورغييفا إثر توقعات تفيد بتباطؤ محتمل للنمو هذا العام عما توقعه صندوق النقد الدولي في تموز/يوليو. ولو عادت الدول الأغنى إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الوباء بحلول العام 2022، فإن "البلدان الناشئة والنامية ستبقى في حاجة إلى سنوات عدة للتعافي" من الأزمة التي سببها وباء كوفيد-19.
سيقوم صندوق النقد الدولي بنشر التقرير الكامل تحت عنوان World Economic Outlook, October 2021 في 12 أكتوبر الجاري.
forbes
