وفي مواجهة هذه "الأزمات المتداخلة"، حض مالباس الدول المتقدمة على إبقاء الأسواق مفتوحة وعكس السياسات التي تركز على الثروة.
وذكر رئيس البنك الدولي خلال كلمة ألقاها في وارسو في بولندا بأن الحرب جاءت فيما يحاول الاقتصاد العالمي التعافي من جائحة كوفيد - 19 وفيما تؤدي عمليات إغلاق جديدة في الصين إلى إيجاد حالة من عدم اليقين بشأن هذا التعافي.
وبحسب "الفرنسية"، أوضح مالباس خلال مؤتمر عقد في معهد وارسو للاقتصاد "لم يسبق أن عانت كثير من الدول ركودا في آن واحد، وخسرت رؤوس أموال ووظائف وسبل عيش. وفي الوقت نفسه، يستمر التضخم في التسارع".
وفي حديثه قبل الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، تعهد مالباس مجددا بمساعدة أوكرانيا على إعادة البناء بعد الحرب.
وقدم كل من البنك الدولي وصندوق النقد بسرعة مساعدات لأوكرانيا، كما أن البنك الدولي بصدد حشد ثلاثة مليارات دولار إضافية للبلاد.
وأشار إلى أن "الاقتراح سيرسل الآن إلى مجلس إدارة البنك الدولي للموافقة عليه".
كذلك، أعلن مالباس أن البنك الدولي حصل على دعم من مانحين بقيمة مليار دولار في إطار المؤسسة الدولية للتنمية "التي تقدم قروضا معفاة من الفائدة أو بفائدة منخفضة"، إضافة إلى 100 مليون دولار لمولدافيا.
في سياق متصل، قال مسؤول في البنك الدولي إنه على الرغم من إمكانية ألا يحافظ الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العام الماضي نفسه، إلا أن الزخم طويل الأجل هو أن تواصل الشركات وجودها هنا في السوق الصينية.
وأضاف مارتين رايزر المدير الإقليمي للبنك الدولي في الصين لمراسل "شينخوا" في مقابلة خاصة، إن الصين لا تزال مقصدا جاذبا للأعمال التجارية الدولية، على الرغم من الرواتب المتصاعدة مقارنة بمنافسيها.
وأضاف أن "الصين تنتج مجموعة شاملة من السلع المصنعة، والسلع منخفضة المهارات، والسلع متوسطة المهارات، والسلع التي تتطلب مهارات عالية أو سلعا ذات محتوى عالي التقنية بشكل متزايد، ومع مرور الوقت، نحن نتوقع أن تخرج الصين من النطاق ذي المهارات المتدنية".
وفي أحدث تقرير اقتصادي أصدره البنك الدولي حول اقتصاد شرقي آسيا والمحيط الهادئ، من المتوقع أن تشهد الصين نموا 5 في المائة على المستوى الأساسي و4 في المائة في حالة السيناريو الهبوطي في 2022.
وقال رايزر إن معدل النمو 5 في المائة، في سياق الاقتصاد العالمي، هو نمو جيد، بالنظر إلى الآثار السلبية المجمعة للنزاعات في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والطاقة وأثرت بشكل سلبي في نمو الاقتصادات المتقدمة، علاوة على عودة تفشي متغير أوميكرون.
وأضاف "نحتاج إلى إدراك أن الصدمات خطيرة وسيتأثر العالم بأكمله نتيجة لذلك. وستتأثر الصين منها أيضا، بصفتها جزءا من الاقتصاد العالمي". واقترح رايزر أدوات سياساتية لتلبية الحاجات الفورية للشعب واستهداف الغاية طويلة الأجل لإعادة التوازن للاقتصاد.
وقال إن "إعادة التوازن نحو الاعتماد على الخدمات والاستهلاك بشكل أكثر، وبدرجة أقل على القطاعات كثيفة الكربون، ستكون الأساس للحفاظ على نمو الصين لفترة طويلة في المستقبل".
وفي سياق متصل، تعامل ميناء تيانجين مع نحو 4.63 مليون حاوية مكافئة لـ20 قدما في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، بزيادة 3.5 في المائة على أساس سنوي.
وأشار مشغل الميناء إلى أن هذا الرقم يمثل ارتفاعا قياسيا للميناء مقارنة بالفترة نفسها في الأعوام السابقة، مضيفا أنه على الرغم من الآثار السلبية الناجمة عن عودة ظهور كوفيد - 19 في المدينة، أطلق الميناء سلسلة من إجراءات الوقاية والسيطرة لضمان تشغيله بشكل سلس.
وسجلت مجموعة ميناء خليج بيبو، التي تدير ميناء خليج بيبو في منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج في جنوبي الصين، زيادة في حجم تدفق البضائع بـ5.25 في المائة، على أساس سنوي إلى 65.17 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما ذكرت المجموعة.
وخلال تلك الفترة، تعاطى الميناء مع أكثر من 1.4 مليون حاوية مكافئة لـ20 قدما، بزيادة 11.22 في المائة، على أساس سنوي.
وباغتنامها الفرص التي إتاحتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، أطلقت المجموعة خطوطا سريعة للسلسلة الباردة تربط الميناء مع دول في جنوب شرقي آسيا مثل تايلاند، كمبوديا، وفيتنام. وأسهمت الخطوط الجديدة في زيادة سنوية 32 في المائة في عدد الحاويات المكافئة لـ20 قدما لسلع السلسلة الباردة التي تعامل معها الميناء خلال الربع الأول.
كما دشن الميناء ثلاثة خطوط جديدة للحاويات خلال تلك الفترة. ويمتلك ميناء خليج بيبو حاليا 67 خطا للشحن، حيث تربطه هذه الخطوط مع أكثر من 300 ميناء حول العالم، بحسب المجموعة.
ويعمل الميناء كنقطة عبور مهمة في الممر التجاري البري - البحري الدولي الجديد، وهو ممر تجاري ولوجستي بنته بشكل مشترك كل من المقاطعات الواقعة في غربي الصين وسنغافورة.
الاقتصادية
