أوضح المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصر، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهديد لسلامة واستقرار النظام المالي للدول، ولها تأثيرات سلبية على اقتصاديات الدول، حيث يُقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حجم المتحصلات الإجرامية التي يتم غسلها عالميًا في العام الواحد بنحو 2 تريليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من عشرة أضعاف حجم المساعدات الإنمائية الملقاة على مستوى العالم وفقًا للإحصائيات الصادرة عن البنك الدولي خلال عام 2020.
قال: إن التطور الهائل الذى شهده العالم في السنوات القليلة الماضية في مجال تكنولوجيا المعلومات أثر بشكل كبير على شتى المجالات، ومن بين آثار هذا التطور ابتكار العملات الافتراضية التي تهدف إلى تمكين مستخدميها من سداد التزاماتهم إلكترونيًا ونقل الأموال إلى أي مكان في العالم دون الحاجة إلى وسيط يتولى عمليات تحويل الأموال ودون أن تخضع هذه التحويلات لرقابة أي جهة، مع صعوبة تعقب العمليات، مما قد يساهم في استغلالها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذى يستلزم جهودًا كبيرة للتعامل مع تلك الظاهرة.
وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل - في كلمته أمام ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بمشاركة 350 من خبراء المصارف من 16 دولة عربية وأجنبية ويستمر لمدة 3 أيام- أن استضافة مصر لهذا الملتقى تأتي استجابةً للتطور المستمر للآليات المتبعة لارتكاب مثل هذه الجرائم.
وفي سياق متصل أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، في كلمة نيابة عن محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، أن الصناعة المصرفية تشهد في الآونة الأخيرة تحديات بسبب التداعيات العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثير ذلك على القطاع المالي والمصرفي العالمي، الذى يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية للحد من تأثير تلك التطورات على القطاع المصرفي.
وقال «نجم» إن محافظ البنك المركزي يهتم بدعم ومساندة المنتديات واللقاءات التي تٌعقد في سبيل الارتقاء بالصناعة المصرفية موضحاً أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر من أهم الموضوعات التي حصدت اهتماماً عالمياً ودولياً، وحرصت العديد من الدول على تطبيق التدابير اللازمة لحماية القطاع المالي والمصرفي من مخاطر الجرائم المالية، لما لتلك المخاطر من تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية.
ونوه إلى أن السلطات الرقابية خاصة البنوك المركزية حرصت على الاهتمام بمتابعة وتطبيق أحدث الممارسات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما لها من تأثير إيجابي على الاستقرار المالي والمصرفي للدول، مشيرا إلى أن أهم الموضوعات هو حماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة من خلال تعزيز أطر الوقاية والرقابة على الصعيدين المحلى والدولي، وذلك كله في إطار التوصيات والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولي (FATF)، وسوف يتم خلال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية الدولية.
فيما أكد الدكتور وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن مصر والاقتصاد المصري بخير ولا يوجد أي قلق في ظل القيادة السياسية والعقول التي تدير الاقتصاد، والسياسة النقدية.
وأوضح فتوح، أن نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالي مطمئنة، وأن هناك اقتصاديات كبرى نسبة الدين تتجاوز الناتج المحلى الإجمالي مثل أمريكا، واليابان، مؤكدا أنه لا يوجد خوف من الدين على الاقتصاد.
ولفت إلى أن الناتج المحلى الإجمالي ارتفع إلى 436 مليار دولار، رغم أنها دولة غير نفطية، مؤكدا أن القيادات الحالية قادرة على عبور الأزمة الحالية.
إلى ذلك أكد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، أن عملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت من المسائل المهمة والمتشابكة حول العالم، حيث يُسخّر مرتكبو الجريمة المنظمة والأعمال المالية غير المشروعة كل قدراتهم بهدف اختراق النظام المصرفي للدول.
وأوضح أن الجرائم المالية من أخطر الجرائم ذات الانعكاسات الخطيرة على الاقتصاد والمجتمع لكونها العامل المشترك لمعظم الجرائم والأعمال غير المشروعة.
ولفت إلى أن المؤسسات المالية والمصارف لا تزال الأكثر استهدافاً لمرتكبي الجرائم المالية، وعلى رأسهم غاسلو الأموال الذين يسعون دوماً وبشكل حثيث إلى إجراء سلسلة من العمليات المصرفية البسيطة أو المركبة بهدف إخفاء مصدر المال القذر، ودمجه بالمال النظيف المشروع لإعطائه صفة المشروعية.
