ارتفع عجز ميزانية الحكومة الأميركية 12% خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية مما ينذر بخوض معركة سياسية شديدة إزاء السياسة المالية.
أظهر بيان وزارة الخزانة يوم الخميس أن عجز الميزانية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 ارتفع إلى 421 مليار دولار، مدفوعاً إلى حد كبير بصعود النفقات المرتبطة بارتفاع التضخم على أساس سنوي.
صعدت مدفوعات الفوائد على الدين العام بمقدار 57 مليار دولار أو 37% على أساس سنوي لتصل إلى 210 مليارات دولار. اضطرت وزارة الخزانة إلى دفع معدلات فائدة أعلى للمستثمرين للاكتتاب في إصدارات الديون الجديدة بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لمكافحة التضخم.
ومن شأن ارتفاع عجز الموازنة أن يثير انتباه الجمهوريين الذين يسيطرون الآن على مجلس النواب ويسعون إلى كبح جماح الإنفاق.
يصمم الرئيس جو بايدن والمشرعون الديمقراطيون على ضمان البرامج الرئيسية، مما يمهد الطريق لحدوث مواجهة بشأن رفع حد الدين الفيدرالي- وهو أمر يتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون ضرورياً بعد يوليو 2023.
كما قفزت مدفوعات الضمان الاجتماعي، في ظل زيادة تعديلات تكلفة المعيشة المرتبطة بالتضخم. بلغ إجمالي نفقات إدارة الضمان الاجتماعي في الربع الأول من السنة المالية الجارية 328 مليار دولار بزيادة نحو 7% على أساس سنوي.
كان بايدن قد روّج العام الماضي لأن يخفض عجز الموازنة بمعدل كبير، بفضل برامجه للتعافي الاقتصادي.
بلغ عجز الميزانية لسنة 2022 المالية 1.38 تريليون دولار منخفضاً من 2.78 تريليون دولار في العام المالي الأسبق.
اقتصاد الشرق
