وفي هذا الصدد، تم التأكيد، اليوم الاثنين، على أن دول الاتحاد الأوروبي أيدت فرض عقوبات جديدة بعد اشتباك بين بولندا وإيطاليا أوقف سير عملية فرض العقوبات لعدة أيام، اشتملت على توسيع نطاق القيود الجديدة.
وتضمنت حزمة العقوبات المفروضة اليوم حظرا على استيراد السلع المصنعة في روسيا ذات الإيرادات المرتفعة وهي: البيتومين والمواد ذات الصلة مثل الأسفلت؛ والمطاط الصناعي والكربون الأسود، وكذلك، تم فرض قيود على تصدير التكنولوجيات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيات المتقدمة التي تسهم في تعزيز القدرات العسكرية لدى روسيا الاتحادية.
كما تمت إضافة ثلاثة مصارف روسية إلى قائمة الكيانات الخاضعة، ومن بينهم حوالي 120 فردا وكيانا؛ لتجميد الأصول وحظر سيولة الأموال.
والجدير بالذكر، أن الحزمة الجديدة المعلنة من قبل الاتحاد الأوروبي يوم 25 فبراير، تستهدف حظر التصدير الذي تبلغ قيمته أكثر من 11 مليار يورو بما يحرم اقتصاد روسيا من السلع التكنولوجية والصناعية المهمة، بجانب العقوبات التجارية والمالية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا بوقت سابق، نقلا عن الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية.
وردا على هذه خطوة الاتحاد الأوروبي الجديدة، صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يوم الاثنين، أن الحزمة الأخيرة من العقوبات ضد روسيا كشفت عن خلل في اختيار الموضوعات محل القيود.
ولهذا السبب، استهدفت الدول الغربية بشكل غير منطقي، بعض الأفراد أو الكيانات القانونية في القائمة، مؤكدا بأن روسيا تتوقع المزيد من القيود ضدها، وبذلك، سيكون هناك المزيد من الموضوعات "المدرجة بشكل سخيف" في القائمة كما وصفها بيسكوف.
وفيما يتعلق بموضوع شبه جزيرة القرم، شدد بيسكوف على أن المنطقة جزء لا يتجزأ من روسيا ، لذا فلا يمكن تخيل إعادتها إلى أوكرانيا بأي شكل من الأشكال.
المتداول العربي
