وتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ركود التجارة خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك وفقا للتقرير الذي أصدره المؤتمر أمس.
وقدر المؤتمر أن حجم التجارة العالمية خلال عام 2022 بلغ 32 تريليون دولار، مضيفا أن حجم تجارة السلع ارتفع بنسبة 10 في المائة مقارنة بعام 2021، ليبلغ 25 تريليون دولار، فيما ارتفع حجم تجارة الخدمات بنسبة أكبر بلغت 15 في المائة مقارنة بعام 2021، ليصل إلى سبعة تريليونات دولار.
ووفقا للمؤتمر، فإن العوامل التي ساعدت على نمو التجارة تشمل حل المشكلات اللوجستية بصورة كبيرة وزيادة سعة الشحن العالمية وتراجع تكاليف الشحن، التي ارتفعت خلال جائحة كورونا، إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وذكر المؤتمر أنه على الرغم من ذلك، فإن التضخم وارتفاع معدلات الفائدة وارتفاع أسعار الطاقة والأغذية والمعادن، إضافة إلى عوامل أخرى أضرت بالتوقعات بالنسبة للتجارة.
وسجلت الصادرات الروسية أكبر تراجع بين الدول الكبرى خلال الربع الأخير من عام 2022، وفقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن “التوترات الجيوسياسية، وتشمل صراع الاتحاد الروسي مع أوكرانيا، تمثل أكبر المخاطر التي تواجه التجارة العالمية خلال عام 2023”.
لكن أونكتاد أشارت إلى أن نمو المنتجات الخضراء نقطة مضيئة، مبينة أن تجارة هذه البضائع ارتفعت بنسبة 4 في المائة خلال النصف الثاني من عام 2022 لتصل إلى 1.9 تريليون دولار.
وجاء في التقرير أن المنتجات الخضراء تشير إلى السلع التي تستخدم موارد أقل أو تسبب تلوثا أقل من المنتجات التقليدية المخصصة للغرض نفسه، ويشمل ذلك السيارات التي تعمل بالمحركات الكهربائية والهجينة، حيث ارتفعت بنسبة 25 في المائة والتغليف دون البلاستيك 20 في المائة وتوربينات الرياح 10 في المائة.
وتم تأسيس أونكتاد في جنيف عام 1964، وتركز على مصالح الدول الأقل ومتوسطة الدخل في الامم المتحدة. وتضم المؤسسة 195 دولة.
في سياق متصل بالتجارة، قال لي تشانج يانج وزير الصناعة الكوري الجنوبي: إنه من المتوقع أن تنتهي كوريا الجنوبية واليابان من اتخاذ الإجراءات الضرورية هذا الأسبوع لرفع القيود المفروضة على الصادرات وسحب شكوى لدى منظمة التجارة العالمية بهذا الشأن.
وكانت اليابان قد تعهدت الأسبوع الماضي برفع القيود على صادرات مواد خام صناعية رئيسة لكوريا الجنوبية، المفروضة منذ تموز (يوليو) 2019، ردا على حكم المحكمة العليا الكورية الجنوبية خلال عام 2018 الذي أمر الشركات اليابانية بدفع تعويض لضحايا العمالة القسرية خلال الحكم الاستعماري الياباني لكوريا من 1910 حتى 1945.
في المقابل، أعلنت كوريا الجنوبية سحب شكوى تقدمت بها لدى منظمة التجارة العالمية ضد اليابان بهذا الشأن، حيث اتفق الجانبان على تحسين العلاقات الثنائية في ظل خلافات منذ عقود بشأن التاريخ المشترك وقضايا أخرى، وذلك خلال قمة عقدت أخيرا بين يون سوك يول الرئيس الكوري الجنوبي وفوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزير الصناعة القول “سيتم استكمال الإجراءات الضرورية بشأن هذه القضايا خلال هذا الأسبوع”، مضيفا “سنتطرق أيضا لعملية مراجعة القواعد من أجل إعادة اليابان سريعا إلى القائمة البيضاء للتجارة، كما سنجري مشاورات مع اليابان بهذا الشأن”.
وكانت اليابان قد شطبت كوريا الجنوبية خلال عام 2019 من قائمة الدول التي تحظى بمعاملة تجارية سريعة، ما يتطلب فحصا صارما لصادرات المئات من “السلع الاستراتيجية” التي يمكن توجيهها للاستخدام العسكري.
وردا على ذلك، قامت كوريا الجنوبية بشطب اليابان من قائمة الشركاء التجاريين الذين يحظون بمعاملة تفضيلية.
