وراهن صانعو الصفقات على أن المعدلات المرتفعة ستوفر المزيد من السيولة لعمليات الاستحواذ، حيث استفادت البنوك من هوامش ربح أفضل وارتفاع أسعار أسهمها مع تحسن الربحية.
كما كان الكثير يأملون في أن يؤدي إنقاذ بنك “يو بي إس” برعاية حكومية لبنك “كريدي سويس” إلى صفقات مماثلة.
ومع ذلك، تمتلك البنوك في جميع أنحاء القارة جزءاً كبيرًا من قروض الشركات والمستهلكين، فضلاً عن الديون الحكومية، التي تم بيعها عندما كانت الفائدة منخفضة.
وكجزء من أي عملية استحواذ، يجب تمييز تلك الأصول للتسويق وتقييمها بشكل أقل بكثير من القروض الجديدة الصادرة بمعدلات أكثر ربحية.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجموعة المؤسسات المالية الأوروبية في “غولدمان ساكس” ديرك ليفينز: “تشكل قواعد المحاسبة وتأثيرها على رأس المال عائقًا كبيرًا أمام عمليات الدمج والاستحواذ في الوقت الحالي”.
بموجب قواعد المحاسبة الدولية، بمجرد اكتمال عملية الاستحواذ، تتم إعادة تقييم أصول والتزامات الشركة المكتسبة بأسعار السوق في إطار عملية تُعرف باسم تخصيص سعر الشراء (purchase price allocation).
إذا تم شراء شركة بأقل من قيمة أصولها، كما يتم تداول معظم البنوك الأوروبية، فإن المستحوذ يستفيد من مكاسب محاسبية تُعرف بـ negative goodwill. ولكن يمكن التخلي عن هذه المكاسب بحال انخفضت قيم الأصول كجزء من عملية تخصيص سعر الشراء.
وأضاف ليفينز: “إذا كنت تشتري بنكًا بخصم على القيمة الدفترية وتخصيص سعر الشراء يقلل ذلك، فإن ما كنت تعتقد أنه رأس مال، أي ما يعرف بسوء النية (badwill)، لم يعد رأس مال، سيتعين عليك بعد ذلك زيادة رأس المال، مما يجعل إجراء الصفقات المصرفية أكثر تعقيدًا في الوقت الحالي”.
كما ساهمت سرعة زيادات الفائدة في المملكة المتحدة وأوروبا في القضايا المحاسبية. وكان من الممكن أن تؤدي الوتيرة الأبطأ إلى إعادة تمويل نسبة أعلى من دفاتر القروض بمرور الوقت، مما يخفف من تأثير رأس المال.
لأكثر من عقد من الزمان، كان كل مقرض أوروبي كبير يتداول بخصم على القيمة الدفترية لأصوله حيث يكافح مع التكاليف المرتفعة والربحية المنخفضة.
كانت وافقت مجموعة الأسهم الخاصة الأميركية “سيربيروس”، في يونيو/حزيران 2021 عندما كان سعر الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي صفرًا، على شراء الأعمال الاستهلاكية الفرنسية التابعة لبنك “HSBC” مقابل 1 يورو فقط.
ومع ذلك، حذر البنك، الشهر الماضي، من أن شركة “سيربيروس” قد تنسحب من الصفقة لأن ارتفاع سعر الفائدة “الكبير وغير المتوقع” إلى 3.5% يعني “عملية المحاسبة للقيمة العادلة عند الاستحواذ. . . ستزيد بشكل كبير من حجم رأس المال المطلوب”.
وقال شخص مطلع على الأمر، إن القضية الرئيسية هي القروض الاستهلاكية طويلة الأجل، وخاصة القروض العقارية لمدة 30 عامًا، والتي تشكل الجزء الأكبر من دفتر الإقراض البالغ 21.5 مليار يورو.
سيتعين على “سيربيروس” تسجيل الرهون العقارية التي تم إصدارها عند معدلات أساسية عند الصفر، مما يجعل قيمتها أقل بكثير من تلك التي يتم إصدارها حاليًا بمعدلات فائدة أعلى.
لذلك من أجل الحصول على الموافقة التنظيمية للصفقة، سيتعين عليها ضخ المزيد من رأس المال. في حين أنه بمرور الوقت سيصبح دفتر الرهن العقاري أكثر ربح حيث تتم إعادة تمويله وإعادة تسعيره، فإن التأثير الأولي الحاد قد يتسبب في انسحاب “سيربيروس” من الصفقة.
يجري الجانبان مفاوضات لمعرفة ما إذا كانت هناك طريقة ما للتخفيف من تأثير رأس المال على “سيربيروس” فيما يتعلق بهيكلية الصفقة.
العربية
