وهذا الانخفاض يعود بشكل مباشر لخمسة أسباب تمثلت في مزيج من معدلات الفائدة المرتفعة التي أقرتها البنوك المركزية على مستوى العالم، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار التضخم المرتفع وأيضاً استمرار معدلات الدين العالمي في الارتفاع مع تراجع الناتج الإجمالي العالمي.
وجد صانعو الصفقات أنفسهم مضطرين للتعامل مع جبهات متعددة وعلى عديد الأصعدة، وكشفت بيانات مجموعة بورصات لندن عن أن إجمالي قيمة الصفقات المبرمة العام الحالي بلغت 2.9 تريليون دولار، وهو ما يشكل تراجعاً بنحو 17 في المئة عن مستويات 2022.
وتعد تلك هي المرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية التي تتراجع فيها قيمة الصفقات بأكثر من 10 في المئة على مدار عامين على التوالي، وجاء التراجع الأكبر من أوروبا، التي شهدت نسبة انخفاض سنوي بنحو 28 في المئة، فيما هبطت الصفقات بنسبة 25 في المئة في منطقة آسيا المحيط الهادئ، وبنحو ستة في المئة في الولايات المتحدة الأميركية.
مكاسب قياسية بأسواق الأسهم العالمية
في الوقت نفسه يمكن القول إن عام 2023 هو أحد أكثر الأعوام غير العادية في الأسواق المالية، مما يعود بشكل رئيس لأن كل شيء يبدو جيداً على رغم عديد من الاضطرابات والتوقعات التي ثبت أنها كانت خاطئة.
بالنسبة إلى أسواق الأسهم، أشارت وكالة "رويترز" في تقرير حديث، إلى ارتفاع الأسهم العالمية بأكثر من 20 في المئة على رغم أسعار الفائدة التي تعد الأعلى في عقود، جنباً إلى جنب مع الأزمات المصغرة التي اجتاحت أحد أكبر البنوك الأوروبية "كريدي سويس" وبعض البنوك الأميركية.
أما في أسواق السندات، فتوقع الاقتصاديون منذ بضعة أشهر رفع "الفيدرالي" أسعار الفائدة وتثبيتها عند تلك المستويات المرتفعة حال الانزلاق إلى ركود، ولكن تتطلع أسواق السندات الآن إلى خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة وسط التراجع الواضح للتضخم.
وفي قطاعات أخرى، شهدت الأسواق تقلبات جامحة يصعب تفسيرها، فعلى سبيل المثال ارتفعت عملة "بيتكوين" بنسبة 160 في المئة خلال العام، وحققت بعض سندات الأسواق الناشئة الأكثر عرضة للتراجع مكاسب مكونة من ثلاثة أرقام، كما حققت أسهم التكنولوجيا السبعة العملاقة مجتمعين مكاسب بنسبة 97 في المئة.
وقفز سهم شركة "ميتا" بنسبة 197 في المئة، فيما ارتفع سهم شركة "تيسلا" بنسبة 105 في المئة، ويعد مؤشر "ناسداك" على مشارف أقوى عام له في عقدين، في حين دفع الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي سهم "انفيديا" للارتفاع بما يقرب من 240 في المئة، وعلاوة على ذلك قفز مؤشر "نيكي" بنسبة 20 في المئة من حيث القيمة الدولارية، متجهاً لأفضل أداء سنوي في عقد.
ضربة عنيفة بسبب انهيار البنوك
ومع ذلك لم تكن رحلة الأسواق المالية خلال عام 2023 خالية من الأزمات، ففي مارس (آذار) الماضي أثار انهيار بنك "سيليكون فالي" وكريدي سويس" تراجعاً بالأسهم العالمية، إذ خسرت نحو 10 في المئة من مكاسبها التي حققتها في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ومع هرولة المستثمرين على قائمة الأصول والملاذات الآمنة، سجل الذهب ارتفاعاً بنسبة 15 في المئة، إذ صعدت الأوقية من مستوى 1810 دولار في بداية العام إلى مستوى 2083 دولار في تعاملات نهاية 2023. وشهدت عائدات السندات الحكومية الأميركية والأوروبية أكبر تراجع شهري منذ الأزمة المالية عام 2008، واستمرت مخاوف المستثمرين حتى الصيف جراء استمرار رفع أسعار الفائدة حول العالم، لتأتي بعد ذلك حرب "حماس" وإسرائيل لتفاقم التوترات الجيوسياسية.
أما في أسواق العملات فتراجع الدولار بشكل ملحوظ خلال تعاملات العام الحالي بنسبة اثنين في المئة، ولكن تردد اليابان في رفع أسعار الفائدة وصعوبة تعافي الاقتصاد الصيني دفعا الين واليوان للتراجع بنسبة 7.5 في المئة وثلاثة في المئة على التوالي.
وكانت التقلبات الهائلة من نصيب الأسواق الناشئة، إذ خفضت مصر قيمة عملتها بنسبة 20 في المئة، فيما تراجعت عملة نيجريا بمقدار 50 في المئة، فيما خفض الرئيس الأرجنتيني الجديد قيمة العملة إلى النصف، ولم تعزز مساعي تركيا إلى معالجة مشكلاتها الاقتصادية بعد إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان الليرة التي هبطت بنسبة 35 في المئة.
بينما ارتفعت عملة كولومبيا بنحو 25 في المئة، وصعد البيزو المكسيكي بنسبة 15 في المئة، في حين صعد الزلوتي البولندي بما يقرب من 12 في المئة، يليه الفرنك السويسري الذي قفز في مقابل الدولار الأميركي بنسبة 10 في المئة ليسجل أقوى أداء سنوي منذ 2010. ومن أبرز التقلبات في الأسواق المالية خلال 2023 أن عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات التي ستنهي عام 2023 استقرت عند مستوى خمسة في المئة، على رغم الصعود القوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
اندبندنت عربية
