وتوفر "بنوك الظل" الائتمان الذي لا توفره البنوك في كثير من الدول، ومع أن ذلك يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق المالية ويزيد من عمقها، إلا أنه يحمل معه قدراً معقولاً من الأخطار أيضاً، أن نشاط تلك البنوك يتركز في قطاعات معينة من الاقتصاد مما يجعلها غير بعيدة من التأثر بأسعار الفائدة ووضع الاقتصادات التي تنشط فيها بصورة عامة.
وفي نهاية العام قبل الماضي 2022، بلغ حجم الأصول المالية لدى قطاع "بنوك الظل" في المناطق الاقتصادية الكبرى حول العالم 63 تريليون دولار بنسبة 78 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما بلغ حجم الأصول المالية لـ"بنوك الظل" في عام 2009 نحو 28 تريليون دولار بنسبة 68 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتختلف "بنوك الظل" عن البنوك التقليدية في أنها ليس بمقدورها الوصول إلى تمويل طارئ حين الحاجة من البنوك المركزية، ذلك أنها لا تخضع لقيود تنظيمية ومعايير من الجهات المالية الرسمية مثل بنوك القطاع المصرفي العادي.
الأهمية وحجم الأصول
مع أن وضع "بنوك الظل" مثلها مثل بقية المؤسسات المالية غير البنوك التقليدية، لا يؤثر كثيراً في التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي، إلا أن مؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني أصدرت تقريراً مطولاً ومفصلاً هذا الأسبوع حول قطاع "بنوك الظل"، متوقعة أن تصبح محل اهتمام من السلطات المنظمة للقطاع المالي نتيجة زيادة الأخطار وتأثيرها في النظام المالي العالمي، خصوصاً أن السلطات المنظمة للأسواق المالية والقطاع المالي لا تملك الأدوات التي تمكنها من مواجهة خطر أي انهيار في "بنوك الظل".
وشكك التقرير في مقولة تشير إلى أن "انكشاف البنوك التقليدية على بنوك الظل ليس كبيراً"، موضحة "قد لا يكون ذلك حقيقة، وربما يكون انكشاف القطاع المصرفي النظامي على بنوك الظل أكبر مما هو معروف"، مرجعة ذلك إلى الحيل المحاسبية التي تغطي بها البنوك بعض الجوانب في كشوف حساباتها الرسمية، وهي طريقة تضبط بها البنوك التقليدية انكشافها على مؤسسات التمويل غير المصرفية، مثل صناديق التحوط ومؤسسات التمويل المماثلة من خارج القطاع المصرفي.
المصدر- اندبندنت عربية
