head-left.jpg)
كشف دورين كوهين المدير التنفيذى لوزارة المالية الإسرائيلية أن وقف تصدير الغاز المصرى بعد قرار السلطات المصرية بإلغاء الاتفاقية من جانبها مؤخرا سيتسبب فى ضرر كبير للغاية للاقتصاد الإسرائيلى.
وأضاف المسئول الإسرائيلى أنه بلغت الخسائر نتيجة القرار المصرى لأكثر من 10 مليارات شيكل 3 مليارات منها تكاليف تضررت بها البيئة الناجمة عن استخدام السولار والبنزين من جانب شركة الكهرباء بدلاً من الغاز المصرى.
ونقلت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية عبر ملحقها الاقتصادى عن كوهين قوله «إن الوقود التى تستخدمه شركة الكهرباء الإسرائيلية قذر للتنفس وإن سكان مدينة عسقلان وحيفا وأشدود والمجتمعات المحلية المحيطة بها تتنفس الوقود والمكون من سولار وبنزين، فضلاً عن أن الحكومة قررت بأن المستهلكين سيدفعون أكثر والباقى ستدفعه شركة الكهرباء» .
«وأضاف كوهين » من يعتقد بأن وزارة المالية ستضع يدها فى جيبها فهو ما زال يحلم، مشيراً إلى أنه من المتوقع رفع أسعار الكهرباء بنسبة 25% وستستمر فى الارتفاع خلال العامين المقبلين بدلاً من التخفيض المزمع.
«وأوضح المسئول الإسرائيلى خلال تصريحاته للصحيفة العبرية » شركة الكهرباء ستجند 6 مليار شيكل وسيزيد ذلك من ديونها لأكثر من 70 مليار شيكل وعامل الزمن سيتطلب من الإسرائيليين أن يقوم هو بالدفع نيابة عن الحكومة والشركة.
إلى ذلك قال الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان مصر تكبدت خسائر قدرت بنحو 50 مليار جنيه جراء تصدير الغاز لاسرائيل.
وأوضح جودة انه خلال العقدين الاخيرين ومنذ بداية تصدير الغاز لإسرائيل عام 91 تخسر مصر سنويا مالا يقل على ملياري إلى 3 مليارات دولار، لانها تبيع الغاز بأسعار تقل 18 % عن السعر العالمي.
«وكانت الهيئة العامة للبترول قد أخطرت مساء الأحد » شركة المتوسط وهى شركة مصرية بإلغاء الاتفاق طويل الأجل الذي كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز لإخلال الشركة بالتزاماتها المالية تجاه الجانب المصري.
ويعد اتفاق الغاز الموقع في 2005 أهم اتفاق اقتصادي بين مصر وإسرائيل منذ اتفاقية السلام التاريخية بين البلدين عام 1979 ، حيث يلبي الغاز المصري نحو 40 % من حاجات اسرائيل من الغاز الطبيعي وهو مصدر الطاقة الرئيسي في البلاد.
وتعرض الخط للتفجير 14 مرة منذ ثورة 25 يناير التى أطاحت بحكم الرئيس السابق حسنى مبارك فى عام 2011.
اخبار مصر واليوم السابع