اظهر استطلاع للرأي العام نفذه مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية تفاؤلاً كبيراً في الشارع اليمني بنجاح مؤتمر اصدقاء اليمن المنعقد في الرياض هذا اليوم، حيث بلغ منسوب التفاؤل 90%، وفي المقابل بلغ منسوب التشاؤم 10%.
واوضحت نتائج الاستطلاع انه رغم ما يعانيه اليمن من تحديات كبيرة في مختلف الجوانب الامنية والسياسية والاقتصادية واوضاع سياسية مثخنة بالجروح الا ان 91% من آراء العينة المبحوثة تؤكد ان هناك تصميم وعزم كبيرين من قبل القيادة السياسية لانجاح التسوية السياسية والمرحلة الانتقالية وتجاوز البلد محنته السياسية، خصوصاً انه يترافق مع التفاف ودعم شعبي وتأييد دولي واسع.
وفي سؤال «هل نجاح التسوية السياسية وتعزيز الامن والاستقرار مرهون باصلاح الاوضاع الاقتصادية» اجمعت العينة المبحوثة من المواطنين على ذلك بنسبة تفوق الـ 90%، وان هناك علاقة ارتباطية تبادلية موجبة بين الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والاستثماري،
كما ان هناك علاقة طردية بينهما فكلما تحسن الجانب السياسي وتعزز الامن والاستقرار ادى الى تحسن الاوضاع الاقتصادية وزيادة التدفقات الاستثمارية والعكس بالعكس، اي انه كلما تدهور الامن والاستقرار ادى الى تدهور الاوضاع الاقتصادية وهروب الاستثمار.
وبناءً عليه فان الامن والاستقرار هو العامل المستقل المؤثر على الجانب الاقتصادي والانفاق الاستثماري، وفي المدى الطويل فان تحسن الاقتصاد وزيادة الانفاق الاستثماري في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني يؤدي الى زيادة التشغيل وزيادة الدخل وارتفاع الانتاج وامتصاص البطالة ومحاصرة الفقر وتحسن مستوى المعيشة وهذا سيعزز الامن والاستقرار على المدى البعيد.
ولن يتأتى الامن والاستقرار الا بوجود مؤسسة امنية وعسكرية قوية موحدة في ظل قيادة واحدة، ولائها لله ثم الوطن وخاضعه لسلطة الدولة وسلطة الدستور والقانون حارسة لمكتسبات الوطن ومقدراته راعيةً لمصالح الشعب.
« وحول آلية استيعاب المنح، وفي سؤال » هل قدمت اليمن آلية واضحة وشفافة لاستيعاب المنح الخارجية والرقابة عليها اجاب نحو 50% من العينة المبحوث بـ لا، ونحو 25% بـ نعم، ونحو 25% لا اعرف، واكدت نتائج الاستطلاع ان اليمن ستحظى بدعم سياسي ومعنوي ومالي كبير وستبلغ تعهدات المانحين مبالغ كبيرة الا انها قد تجد صعوبات في تخصيصات المنح على مستوى اولويات القطاعات تمويل البرامج والمشروعات.
« وبشأن الاصلاحات الاقتصادية، وحول سؤال » هل ستنجح حكومة الوفاق الوطني في تنفيذ اصلاحات اقتصادية ومالية وادارية اجاب نحو 25% بـ نعم، و 37.5% بـ لا، و 37.5% لا اعرف.
من جانبه اوضح رئيس المركز مرزوق محسن انه يجب على الحكومة ان تعي ان المنح والمساعدات الخارجية لا تستمر الى الابد واعتبارها مؤقتة وغير مضمونة ويجب ان لا تبقى عنصراً ثابتاً ودائما في الخطط والاستراتيجيات المستقبلية
وشدد على بذل اقصى درجة من الحكمة والكفاءة والفاعلية من قبل الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمانحين في استيعاب واستغلال تلك المنح والمساعدات للوصول الى مرحلة النمو الذاتي للاقتصاد، وأن يكون الاقتصاد قادراً على النمو دون المساعدات والمنح الدولية، والتفكير المستمر عن السبل الكفيلة بالتخلص من الاعتماد عليها.
ودعا الحكومة الى العمل بجدية على مكافحة الفساد لان المبالغ التي حصلت عليها اليمن سابقاً لم يتم توظيفها بطرق صحيحة نتيجة للفساد، وضرورة توعية الادارة الحكومية بالمفهوم الواسع للتخفيف من الفقر لانه من اهم اسباب فشل الحكومات السابقة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، واكد على ضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية واعطاء دور اكبر للسلطات المحلية في رسم السياسات والخطط التنموية.