يتوقع نصر ان مؤتمر الرياض سيعطي دفعه جيد للتنمية في اليمن على صعيد صياغه او الموافقة على التوجهات العامة في اليمن بالتعاون مع المانحين والحكومة اليمنية ، متمنيا من الحكومة ان تقوم بإعداد خطه واقعيه وتركز على الاولويات الضرورية باليمن وبالتالي تحقيق الحد الأدنى من الخدمة الاساسية للمواطنين خلال العامين المقبلين.
كما يتمنى من حكومة اليمن بعد الانتهاء من مؤتمر المانحين بالبدء بحوكمة ادارة المنح والمساعدات الخارجية وإيجاد وتكوين ادارة رشيده وادارة وحدات بالوزارات او جهاز تنفيذي مستقل يتم اختيار كوادره وفقا لمعايير وشروط موضوعيه ومعروفه ، وبالتالي سنحقق شيء في المستقبل.
و يعتقد ان المؤتمر سينجح ، لان هناك فعلا رغبه لتعزيز دور المبادرة الخليجية ،ان المبادرة السياسية والدور اقتصادي فعال ومجدي، وانا اتوقع ان يكون هناك توافق يمني اقليمي دولي لوضع الخطوط العريضة لخطة التنمية في اليمن، لكن نصر يعتبر ان الفشل او النجاح يعتمد على الجهود الحكومة اليمنية ذاتها ما بعد المؤتمر، لأنه لا زالت هناك كثير من الاموال الممنوحة والتي لم يتم سحبها.
ويؤكد نصر ان على المانحين الوفاء بتعهداتهم واستكمال للوعود التي قطعوها على انفسهم، ويقول :” لا بد من التزام اخلاقي ويفترض ان يوفوا بالتزاماتهم بما يتعلق بدعم الاقتصاد اليمني لأنه في حالة منهكه ولن يكون هناك استقرار سياسي مالم يكم هناك بداية لاستقرار اقتصادي ، والعكس صحيح ايضا، لأنه هناك ترابط شديد بين الاقتصاد والسياسية، واذا اراد المجتمع الدولي ان تنجح المبادرة الخليجية فلا بد ان يتواكب الدعم الاقتصادي مع الدعم السياسي في اليمن”.
ويرى نصر ان الاولويات الاقتصادية باليمن تشمل 3 محاور اساسية وهي التدخلات العاجلة، الديمقراطية والحوكمة ، التشغيل والشباب، وهي محاور اساسيه وتم نقاشها مع رجال الاعمال وجموعه من الخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني وتشمل التدخلات العاجلة للغذاء وتوفيره ، والمياه والكهرباء.
هناك ايضا التشغيل والشباب في ايجاد فرص العمل للشباب، وفيما يتعلق بالديمقراطية والحوكمة هناك الدستور وسيادة القانون واللامركزية وشكل الحكم واسع الصلاحيات سواء على مستوى المحافظات وغيرها
وفي ضوء مشروع نفذه مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، خرج بخمس اولويات ملحه ستطرح على الحكومة لتضمينها الى الخطة التي ستقدم الى مؤتمر المانحين في لندن وهذه تتمثل في الامن وسيادة القانون والحوار والدستور والتشغيل والشباب والشراكة العريضة، والبني التحتية العاجلة التي هي كهرباء ومياه والطاقة والاتصالات.
ومن وجهة نظره ، يرى نصر أن الخطوة الأهم الآن وحاليا أن تبدأ الحكومة خطوات فعلية في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه في المؤسسات المختلفة لا سيما في مؤسسات الجيش والأمن والوحدات الاقتصادية العبثية وأيضا ما يتم صرفه وتخصيصه لبعض الوزارات والمؤسسات التي أصبحت عير إنتاجية وتحمل عبئا كبيرا.
ويقول” ، هذه الحقيقة نقطة مهمة قبل أن نتحدث عن تمويلات المانحين لا بد أن نتحدث عن مواردنا نحن في اليمن وكيف يمكن أن نستفيد منها، ولا بد من تعزيز عملية الشفافية والانفتاح للحكومة ومشاركة المواطنين في صنع القرار، لا بد أن يشعر المواطنون من الآن وصاعدا بأنهم شركاء في صناعة القرار وأنهم يتحملون أعباء إيجابية وسلبيات هذا القرارات وبالتالي الوصول باليمن إلى مرحلة متقدمة “.
ويضيف” لا بد أن يشعر اليمنيون أن هذه الحكومة وكل الجهود التي ستقوم بها مؤسساتها خلال الفترة المقبلة أنها نابعة منهم”
مجلة الاستثمار العدد (40) مايو 2012م