head-left.jpg)
كشفت وزارة العمل السعودية عن تبنيها دراسة لقياس كفاءة العمالة المستقدمة من سبع دول آسيوية، بهدف التأكد من جودة ومهارات تلك العمالة القادمة للعمل في السعودية.
وتستهدف الدراسة التي اطلعت الوزارة عليها عددا من الدول على هامش اجتماعات الدورة 101 لمنظمة العمل الدولية المنعقدة حاليا في جنيف، سبع دول هي: الهند، باكستان، إندونيسيا، الفلبين، نيبال، بنجلادش، وسريلانكا.
وتهدف الدراسة التي يقوم بها مكتب استشاري عالمي إلى التأكد من جودة وكفاءة العمالة المستقدمة، مما يحسن من معدلات أنتاجيتها من جهة ويقلص أعداد القضايا العمالية الناتجة من الخلافات بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل من جهة أخرى. كما ستتطرق الدراسة إلى تكاليف الاستقدام وتطوير آليات التوظيف وإرسال العمالة في الدول المرسلة.
وأكد المهندس عادل فقيه وزير العمل أثناء الاجتماع على أن الدراسة المرتقبة ستضمن مواءمة مؤهلات العامل مع المهنة المتعاقد عليها. وأضاف أن «الدراسة ستضع المعايير والإجراءات والضوابط العمالية المناسبة لحماية حقوق العمالة الوافدة وأصحاب العمل من جهة، وضمان توعية العمالة الوافدة وصاحب العمل بالثقافة العمالية المناسبة من جهة أخرى» .
«وقال الوزير: » نأمل أن تصبح السعودية أحد أفضل الدول الجاذبة للعمالة الوافدة الكفؤة «. وأضاف » ستسهم الدراسة في وضع ضوابط تضمن استقدام عمالة مؤهلة ومدربة تساهم بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني، وعلى علم كاف بالأنظمة في السعودية.
يذكر أن الدراسة ستتضمن عقد ورش عمل مع كافة الجهات ذات الصلة بآليات وإجراءات الاستقدام في الدول المرسلة للعمالة من أجل الخروج بتوصيات محددة لتطوير تلك الإجراءات ووضع خريطة طريق محددة لتنفيذها.
الاقتصادية