المغرب يعتزم إصدار قانون جديد للتعدين لاجتذاب الاستثمار

قالت مصادر رسمية لرويترز إن المغرب يعتزم إصدار قانون جديد للتعدين في العام المقبل لإصلاح القواعد التي مضى عليها 60 عاماً لاجتذاب المستثمرين وتعزيز الصادرات وضمان احترام الشركات لقوانين العمل والبيئة.

ولن يؤثر هذا الإصلاح على الفوسفات أكبر مصدر لإيرادات الصادرات المغربية والمورد الذي يحتكره المكتب الشريف للفوسفات الذي تسيطر عليه الدولة.

وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية للمغرب إلى أعلى مستوى في ثلاثة عقود وبعد سلسلة من الاحتجاجات لسكان مواقع التعدين تطور بعضها إلى أعمال شغب وهدد بوقف عمليات التعدين المحلية.

وقال وزير الطاقة والمعادن المغربي فؤاد الدويري لرويترز إن القانون الجديد خطوة أولى في استراتيجية وطنية تهدف لتعزيز دور التعدين في الاقتصاد. وأضاف أن نشاط التعدين باستثناء الفوسفات يساهم بأقل من %1 من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 100 مليار دولار. وأحجم الوزير عن ذكر تفاصيل بشأن الاستراتيجية التي قال إنها ستعلن قبل نهاية الصيف.

ويمتلك المغرب مقومات النشاط التعديني للماغنيسيوم والزنك والفضة والكوبلت، لكنه لم يتطور بسبب القانون الذي عفى عليه الزمن وغياب المحفزات والخرائط الكافية والعقبات الروتينية والعجز عن الوصول إلى معظم المواقع الواعدة.

وقال مسؤول في القطاع الخاص «التعدين في المغرب يحتاج للشفافية وإجراءات متكافئة وطرق». وأضاف أن خرائط الموارد المعدنية تغطي نحو %30 من مساحة البلاد.

ويهيمن على نشاط التعدين في المغرب شركة مناجم التي تملك أغلبية أسهمها شركة استثمارية تسيطر عليها الأسرة الحاكمة المغربية. وتستخرج مناجم والشركات التابعة لها الذهب والنحاس والفضة ومعادن أخرى.

وقالت وزارة الطاقة والمعادن في إجابات أرسلت بالبريد الإلكتروني لأسئلة رويترز إن مشروع القانون الجديد سيقدم إلى مجلس الوزراء قريباً ثم إلى البرلمان.

وقال مصدر حكومي كبير إن القانون سيصدر في العام المقبل ليحل محل القانون الحالي الذي صدر عام 1951.