هادي في مهمة بناء اليمن الجديد

ينتاب الشارع اليمني حالة من التفاؤل بالتعافي من التعثر والركود الذي أصاب الاقتصاد اليمني جراء الاحداث التي استمرت أكثر من عامين والتي أفرزت عدد من العوامل التي  دلت على قرب الاقتصاد الوطني من الانتهاء.

ويعول اليمنيين كثيرا على الرئيس عبده ربه منصور هادي في بناء اليمن الجديد الذي يحلمون به، من خلال ايجاد حلول عاجلة وسريعة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من خلال العمل على فرض الامن والاستقرار إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بإدارة الاقتصاد الوطني وتبني استراتيجية تنموية تعطي الأولوية لمشاريع البنية الأساسية ، وتفعيل مؤسسات محاربة الفساد، وتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية.

 وتتخذ حكومة الرئيس هادي خطوات جادة وملموسة لتعزيز  الاقتصاد الوطني من خلال ايجاد بيئة آمنة ونقية وجاذبة لرؤوس الاموال الاجنبية والوطنية للاستثمار خاصة وأنها  كانت قد وضعت  خطة طموحة تحمل أهداف وأولويات محددة للعامين القادمين وتصل الفجوة في الميزانية اللازمة لتنفيذ الخطة التي تغطي الفترة حتى عام 2016 إلى 11,9 مليار دولار تشمل 4,3 مليار دولار على المدى القصير و 7,6 مليار دولار على المدى المتوسط...وكان المانحون قد قدموا أكثر من 6 مليارات دولا في مؤتمر الرياض للمانحين الا أن الحكومة اليمنية تتطلع الى مزيد من الدعم وطالبت بمزيد من الدعم في مؤتمر المانحين في مدينة نيويورك الامريكية والذي قدم المانحون فيه مليار ونصف المليار دور..من أجل أن يتسنى لها تنفيذ برامجها وخططها التنموية والتي لا تحتمل التأجيل حسب مسئولين في الحكومة.

ويدرك المجتمع الدولي أهمية دعم الاقتصاد اليمني كعامل أساسي لإكمال العملية السياسية وتحقيق الامن والاستقرار ولذلك يسعى المجتمع الدولي لتكثيف الدعم المادي  المباشر  والعمل على مواجهة التحديات العديدة التي تواجهها اليمن من أجل ايجاد الخدمات الأساسية وخلق الوظائف ووضع الاقتصاد اليمني على مسار النهوض من جديد.

ويجمع المجتمع الدولي على أن مخاطر كبيرة ومحدقة تلوح  بالافق وتهدد الاستقرار اليمني والإقليمي والعالمي إذا لم يتعاون المجتمع الدولي في دعم اقتصاد اليمن. كما يؤكد المجتمع الدولي على أن التطبيق الناجح لخطة النهوض الاقتصادي في اليمن سوف يستند على أن يتحسن الوضع الأمني لتوفير بيئة مستقرة يتسنى خلالها تنفيذ المشاريع بعد تعزيز الحكم الرشيد والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، واضطلاع الحكومة بالإصلاحات الضرورية ، ووضع آليات فعّالة للبرامج التي يساندها المانحون.

ويبدوا أن الحكومة قد بدأت العمل في تنفيذ خططها التنموية بشكل تدريجي ففي الاشهر الاخيرة استقبلت اليمن عدد من المستثمرين الخليجيين والأجانب للإطلاع على الفرص الاستثمارية وإبداء رغبة مبدئية بالاستثمار في اليمن.

 وتسعى الحكومة اليمنية على تطوير حقولها النفطية بزيادة الإنتاج النفطي بهدف زيادة الثروة الوطنية استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد،اتضح ذلك من خلال دعوة وزارة النفط الشركات الأجنبية للمنافسة على حقوق التنقيب والتطوير لخمسة امتيازات نفطية في مناطق مختلفة من اليمن، ممّا يعزّز إنتاجه النفطي وحجم احتياطياته . وترمي الحكومة من طرح هذه الامتيازات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وزيادة أنشطة التنقيب.وهذه الدعوة لاقت تجاوبا من  شركات أمريكية وصينية وتركية أبدت الرغبة في الاستثمار في قطاع النفط والغاز اليمني.

وكان الاقتصاد الوطني على حافة الانهيار بعد إعلان إفلاس عدد كبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بعد توقف البرنامج الاستثماري للدولة بصورة كاملة بسبب الاحتجاجات الشعبية ، فضلا عن حالات الشلل التي ضربت قطاعات السياحة والقطاع المصرفي وقطاع المقاولات والإنشاءات وقطاع النقل والخدمات فضلاً عن أن انعدام المحروقات النفطية تسبب في تراجع النمو الاقتصادي اليمني بنحو 14.5% والحق أضرار كبيرة بشريحة الفقراء نتيجة ارتفاع البطالة، وانخفاض الدخل بنسبة تراوحت ما بين 26 و30%. نتيجة التفجيرات المتكررة التي تطال أنابيب النفط فضلا عن التعقيدات الأمنية في البلاد والتي أسهمت في إعاقة وصول الإمدادات إلى كثير من المناطق، وانقطاع التيار الكهربائي الذي أدى إلى زيادة الطلب من قبل المؤسسات والأفراد لتوليد الطاقة المصاحبة لظهور سوق غير نظامية رفعت من مقدار المخزون لدى المضاربين والمحتكرين، ومحدودية قدرة الحكومة على استيراد النفط

وتعاني اليمن التي شهدت طفرة في عائدات النفط في السنوات الاخيرة تراجعا كبيرا في إنتاج النفط من جهة ، وفي أسعاره من جهة أخرى وهو ما أوجد ضغوطا على الاحتياطي النقدي للبلاد ، خاصة أن عائدات النفط تمثل 90% من عائدات الصادرات و70% من الإيرادات المالية، وقد أدت هذه التطورات إلى تنامي عجز الموازنة في اليمن في السنتين ألأخيرتين واضطرت الحكومة اليمنية في منتصف العام 2010، وبعد أن فقد الريال قرابة 30% من قيمته أمام الدولار خلال بضعة أيام إلى التدخل للمحافظة على سعره، وهو ما ساهم بين عوامل أخرى في انخفاض احتياطي البلاد من النقد الأجنبي من 7.1 بلايين دولار مع نهاية 2009 إلى قرابة 6 بلايين دولار بنهاية 2010.