وزير التخطيط: ما يمر به اليمن من تحول سياسي يتطلب تحول في الجانب الاقتصادي

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي إن ما يمر به اليمن من تحول في الجانب السياسي يتطلب تحول في الجانب الاقتصادي ودعما اقتصاديا مصاحبا من المجتمع الدولي.

وأشار وزير التخطيط في افتتاح ورشة العمل الخاصة بمناقشة الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي وسبل رفع مستوى الإنفاق اليوم بصنعاء، إلى أن هذا الدعم المصاحب يحتاج إلى إزالة أي معوقات تقف أمامه.

وقال " لاشك إن البنك الدولي الشريك الأساسي للدعم الاقتصادي لليمن من خلال مجموعة البنك الدولي ودعمها الاقتصادي المستمر أو من خلال دعم المشروعات أو الاستشارات والدعم من خلال المنظمات الاقتصادية الدولية".

وأشار الدكتور السعدي في ورشة العمل التي تنظمها اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بالتعاون مع البنك الدولي على مدى يومين، إلى إن لدى الحكومة آلية جديدة كمسار سريع للاستفادة من المنح والقروض واستغلالها بشكل امثل بالتعاون مع المؤسسات ذات الخبرة وعلى رأسها البنك الدولي.

وأضاف " نتطلع من هذه الورشة الخروج بتوصيات تتحول إلى برنامج عمل مزمن ونصل جميعا إلى نتائج مفيدة تماشيا مع احتياجاتنا التنموية خاصة وإننا نمر بظرف استثنائي "..مشيرا إلى أهمية وضع خارطة طريق وإعطاء الحق لأصحاب القرار لاختصار الزمن وجودة الأداء والعمل على إزالة المعوقات التي تقف أمام المشروعات الممولة خارجيا بشكل عام والبنك الدولي بشكل خاص.

ولفت إلى أن اليمن يمر بمرحلة تحول وهو ما يتطلب التحول في طريقة التفكير والانضباط وتحمل المسؤولية .. وقال " لم يعد بالإمكان الانتظار طويلا ويجب أن يحصل الجميع على نصيب من التنمية والتنمية تحتاج إلى إجراءات سريعة وتسهيلات حكومية".

من جانبه استعرض رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد احمد الجنيد الخطوات التي قطعتها اللجنة العليا خلال الفترة الماضية والمعوقات التي تواجه عملية التنمية.

وأشار إلى أن البنك الدولي كان له دور كبير في الإصلاحات الاقتصادية في نظام المشتريات في اليمن..لافتا إلى انه تم إعداد قانون المناقصات واللائحة التنفيذية للقانون والإدالة الإرشادية والوثائق النمطية وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتفق عليها مع البنك الدولي.

ولفت رئيس اللجنة العليا للمناقصات إلى أن اللجنة نفذت برامج تدريب لعدد ألف و548 متدربا وكذا تدريب المدربين لضمان استمرار عملية التدريب..موضحا أن نظام المشتريات يخضع لعملية التطوير والتحديث طبقا للدراسة والتطبيق.

وفيما يتعلق بتأخر الاستفادة من القروض والمنح أشار المهندس الجنيد إلى أن هناك عدة أسباب ساهمت في عدم الاستفادة من هذه الموارد بشكل كامل ..مؤكدا أهمية إيجاد آلية جديدة للاستفادة من هذه الموارد المالية..معربا عن أمله أن تخرج الورشة بنتائج وقرارات تختصر الوقت وتحقق الأهداف المرجوة.

فيما أشار رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات المهندس عبد الملك العرشي إلى أن الهيئة أصبحت شريك فاعل مع الحكومة فيما يتعلق بالمسار السريع للاستفادة من القروض والمنح..لافتا إلى أن الهيئة وضعت خارطة طريق لأربع جهات حكومية فيما يتعلق بالمناقصات تشمل الكهرباء والاتصالات والصحة والبريد وتعمل حاليا مع وزارة التربية والتعليم.

وأشار المهندس العرشي إلى أن اليمن من الدول التي لديها أكثر من هيئة لمكافحة الفساد ولديها قوانين ويحتاج الى اتخاذ قرارات سريعة للاستفادة من هذه الموارد .

ممثل البنك الدولي وائل زقوت أشار إلى أن هذه الورشة تنعقد في ظروف استثنائية وصعبة يمر بها اليمن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية الأمر الذي يحتم على الجميع في مؤسسات الدولة والقطاعات الممولة من المانحين بذل جهود مضاعفة لرفع مستوى الأداء وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات والمساعدات الحالية والمستقبلية.

وقال" أن محفظة البنك الدولي من أهم المساعدات المقدمة لليمن والتي تراجع أداؤها وانخفض مستوى السحب فيها بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين الأمر الذي يتطلب القيام بمراجعة دقيقة وتقييم عملي لوضع المشاريع الحالية وتقديم الحلول العملية السريعة".

ولفت الى أن إجمالي قيمة المشاريع الممولة من البنك الدولي انخفضت إلى 763 مليون دولار خلال العام الجاري مقارنة بمليار و27 مليون دولار في العام 2010م، وتحتوي المحفظة حاليا على 471 مليون دولار كرصيد غير مسحوب هذا العام، فيما تدنى إجمالي السحب من 2ر 94 مليون دولار في العام 2010 إلى 58 مليون دولار في العام 2011م وصولا إلى 8ر 31 مليون دولار في 2012م .

وبين أن عدد المشاريع ذات الأداء غير المرضي ارتفع إلى تسعة مشاريع خلال العام الجاري وهو ما يمثل 50 بالمائة من عدد المشاريع مقارنة بخمسة مشاريع في العام 2010م .

وأكد زقوت على أهمية الخروج بحلول ومعالجات وخطط واضحة ومزمنة يتم تنفيذها من قبل الحكومة والبنك الدولي تتضمن حل المشاكل القائمة ذات العلاقة وإيجاد حلول وإجراءات تؤدي إلى تسريع ورفع نسبة السحب من القروض والمنح ورفع مستوى الأداء للأفراد والوحدات التنفيذية ووضع آلية للمتابعة والتقييم وتفعيل مبدأ المحاسبة.

من جانبها أشارت المدير الإقليمي للمشتريات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا يولندا تايلر إلى أهمية مناقشة المعوقات التي تعترض تنفيذ المشاريع بصفة عامة والمشتريات بصفة خاصة..لافتة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتلبية الاحتياجات التنموية في اليمن.

وبينت أن نظام المشتريات الفعال أصبح مسألة ضرورية لتلبية الاحتياجات التنموية بالإضافة إلى إن نظام المشتريات يساهم في تعزيز مستوى الشفافية في أي بلد وعامل لاستقطاب الدعم والاستثمارات الخارجية..مؤكدة أهمية الخروج بخطة عمل لتجاوز المعوقات حتى يستطيع اليمن أن يستوعب المساعدات النقدية وتعزيز القدرة الاستيعابية حتى يتم السحب بصورة سريعة وتنفيذ الاستثمارات كما هو مخطط .

وناقشت الورشة التي يشارك فيها المختصين في وحدات المشاريع الممولة من البنك الدولي وخارجيا في جلسات عمل اليوم ورقتي عمل الأولى مقدمه من مدير برنامج تنمية الطرق الريفية المهندس عبد الحكيم الاغبري بعنوان المعوقات التي تواجه الاستغلال الأمثل للقروض والمنح والمساعدات الخارجية فيما استعرض رئيس الجهاز الفني باللجنة العليا للمناقصات المهندس يحيى الأشول في ورقة العمل الثانية أسباب ضعف السحب من القروض والصعوبات التي تواجه المشاريع الممولة من البنك الدولي.

"سبأ"