منظمة الشفافية العالمية: ارتفاع مؤشر الفساد في مصر وتقدم في اليمن وليبيا وتراجع سوريا

حلت اليمن في المركز الـ( 156) عالميا والسادس عربيا، بعد ليبيا التي حلت في المرتبة الـ160 عالميا،في حين  تراجعت مصر في قائمة عالمية خاصة بالفساد في المؤسسات الرسمية في العام الماضي ولم تسفر ما تسمى بثورات الربيع العربي بعد عن عمل جاد لمكافحة الفساد، على حد قول المنظمة.

وحسب المؤشر السنوي للفساد فإن مصر تراجعت ستة مراكز إلى المركز رقم 118 من بين 176 دولة، فيما يتعلق بمستويات الرشى وإساءة استغلال السلطة والتعاملات السرية التي ما زالت مستوياتها مرتفعة في أكبر دول العالم العربي سكانا.

وقال مدير المنظمة لمنطقة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستوف فيلكه، إن الدول التي وقع فيها تغيير كبير ما زالت تسعى جاهدة لوضع أنظمة حكم جديدة، "وهذا يتضح من هذه الأرقام، حيث لم يتحول الأمل بعد إلى حقيقة على شكل برامج أكثر جدية لمكافحة الفساد".

وكان تفشي الفساد -سواء بين كبار المسؤولين أو صغارهم- أحد العوامل التي فجرت الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، غير أن تطلعات المصريين لمحاربة الفساد ما زالت بعيدة المنال في وقت يشكو فيه الناس من أن فساد المؤسسات الحكومية على مستوى الموظفين أصبح أكثر سوءا منذ قيام الانتفاضة بسبب التراخي في تطبيق القانون.

وكشفت المؤشر السنوي للفساد نتائج متباينة للدول العربية، فقد تراجعت تونس إلى المركز 75 واحتل المغرب المركز 88 وهوى تصنيف سوريا إلى المركز 144 عالميا.

وكانت دولتا قطر والإمارات أحسن الدول العربية ترتيبا في تصنيف الفساد باحتلالهما المركز 27 عالميا، وفي ذيل الترتيب نجد العراق (169) والسودان (173)، وقالت منظمة الشفافية إن تصنيف 78% من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان دون المتوسط.