قرار وزارة العمل السعودية يرفع أسعار الأراضي وأجور العمالة 20%

حذر عدد من المستثمرين في المجال العقاري بالمملكة العربية السعودية من ارتفاع أسعار الأراضي وأجور العمالة اليومية في قطاع المقاولات بنسبة قد تصل إلى 20%.

وقال المستثمرون إن هذه الزيادة جاءت بسبب الرسوم التي فرضتها وزارة العمل للحد من الاستقدام بالقرار رقم 353 الصادر عن مجلس الوزراء، والذي يفرض زيادة قدرها 2400 ريال للعامل الواحد، وأكدوا على أن هذه الزيادة ستنعكس سلباً على المستهلكين وتجار العقار والمواطنين ممن يريد البناء والعمران.

من جهته، قال عبد الله الأحمري عضو اللجنة العقارية والتطوير العمراني في الغرفة التجارية بجدة "بعض المكاتب العقارية ليس لديها عمالة كثيرة تعمل في العقار، فضررها قليل ولكن التأثير يلحق بالمقاولين والمطورين العمرانيين الكبار".

وأشار إلى أن إصرار وزارة العمل على تطبيقها لهذا النظام وفرضه على جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة سينعكس سلباً على ارتفاع الأسعار في قطاع المقاولات والبناء العمراني وجميع ما يخص البناء من طوب وإسمنت وغيرهما.

وزاد قائلا "ارتفاع أسعار المنتجات سيكون نتيجة لزيادة أسعار الأيدي العاملة وسيضيفها التاجر على كلفة المنتج لأنه لن يرضى بخسارته، ونقدر اهتمام وزارة العمل بتوفير وظائف للسعوديين ولكن يجب عليها أن تهيئ لهم المعاهد الخاصة التي تدربهم وتخرجهم لسوق العمل بكفاءة عالية في أعمال تليق بهم وترتفع مرتباتهم تدريجياً مع زيادة الخبرة".

وكذلك قال تاجر العقارات ناصر نصيف، حيث أكد ما صرح به الأحمري وقال "إن هذا القرار سيزيد من ارتفاع الأسعار في الأراضي ومواد البناء، وسيلحق الضرر أيضاً بإيجار المنازل عن طريق زيادة أسعار الإيجار، ولا أعتقد أن الشاب السعودي سيعمل في قطاع المقاولات كعامل بناء".

وأكد عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بجدة علي الغامدي هذه الآراء، وقال "إن الضرر من فرض الرسوم على المؤسسات والشركات سيتحمله المواطن، فكل من يريد البناء سيتحمل هذه التكاليف الزائدة، فالعمالة كانت يوميتها 100 ريال، ووصلت الآن إلى 120 و150 ريالاً، وهذه الزيادة تقدر نسبتها بـ20%، وقد زادت أسعار الأراضي نظراً لهذا الارتفاع".