رجل أعمال يمني يكشف عن مؤشرات خطيرة تنذر بتحول صنعاء إلى .. قرية مهجورة

أعلن البنك الدولي تعليق أعماله وأنشطته في اليمن، بينما غادر قرابة 100 مستثمر سعودي اليمن بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية.
 
فيما أطلق حزب الإصلاح الأسبوع الماضي تحذيرات من خطورة الأوضاع الاقتصادية "الناجمة عن انقلاب الحوثي الذي يهدد بارتفاع معدلات الفقر والبطالة". وفقا لبيان الحزب.
 
مسئول في مكتب البنك الدولي بالعاصمة صنعاء، قال، يوم الخميس الماضي، إن البنك قرر تعليق تمويل مشاريعه التنموية في اليمن حتى إشعار آخر، مع تصاعد الاضطرابات الأمنية والسياسية في البلاد.
 
 البنك الدولي تعهد مؤخراً بإضافة 400 مليون دولار لبرنامجه الجاري تنفيذه حالياً في اليمن وتبلغ قيمته 700مليون دولار، حيث أعلن عن ثلاثة مشاريع جديدة تبلغ قيمتها 206 مليون دولار للوفاء بوعوده تجاه اليمن. لكن تعليق البنك أعماله سيوقف تلك المشاريع في ظل الفراغ القائم في السلطة والحكومة.
 
قرابة 100 مستثمر سعودي غادروا اليمن بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية. ليخسر اليمن بذلك استثمارات بقيمة بلغت 4 مليارات دولار، أعلنت مصر فتح أبوابها أمامهم. وطالبت "الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال" المستثمرين الانتقال إلى السوق المصري.
 
وقال أحمد درويش الأمين العام للجمعية في بيان نشر على موقع الجزيرة السعودية" إن الجمعية وجهت خطاباً رسمياً إلى أحد أعضاء اللجنة التنفيذية بمجلس الأعمال السعودي اليمني، للاطمئنان بشكل أكبر عن حقيقة وضع المستثمرين السعوديين في اليمن والتنسيق معه لتوجيه المستثمرين السعوديين للاستثمار في مصر ولاسيما أن عدداً كبيراً من المستثمرين السعوديين قد تكبدوا خسائر واضحة نتيجة لما شهدته اليمن.
 
 وسبق وتم اعلان توقف أكثر من 100 مشروع استثماري سعودي في اليمن بحجم استثمارات يصل إلى 4 مليارات دولار، نتيجة الأحداث الأخيرة وحالة الانفلات الأمني.
 
ونوه درويش إلى أن المستثمرين السعوديين أمامهم فرص استثمارية واعدة في السوق المصري كبديلٍ أمثل للاستثمار في اليمن لافتاً إلى أن الحكومة المصرية بصدد القيام بسلسلة من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري والعملية الاستثمارية والتي أبرزها قانون الاستثمار الجديد، وكذلك مؤتمر مارس الاقتصادي الذي سيعرض به عدد كبير من الفرص الاستثمارية.
 
الحصار المالي "الخانق" المفروض على صنعاء منذ سيطرة الحوثيين عليها وإعلان دول الخليج والمانحين الدوليين قطع جميع المعونات والمساعدات والتدفقات المالية والتعاملات النقدية والتجارية مع صنعاء، فاقم من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
 
 في ذات الاتجاه، تجري التحضيرات لنقل إدارة الدولة ونقل المركز المالي إلى عدن.
 
معلومات تتحدث أن الرئيس هادي شكل فرق عمل حكومية لبدء عملية نقل المركز المالي والإداري من صنعاء إلى عدن حيث تدار كل أمور الدولة منها، باعتبار أن صنعاء باتت "عاصمة محتلة" من الحوثيين إلى أن يتم تحريرها.
 
كساد غير مسبوق
 
نزوح الشركات والمستثمرين تتصاعد يوما بعد آخر منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات أخرى في سبتمبر الماضي، هذه القبضة الحوثية بالسلطة ومؤسسات الدولة.
 
استثمارات سعودية خليجية ودولية أغلقت مكاتبها وأبوابها باليمن وغادرت، هذه الهجرة الجبرية تعدت الاستثمارات الأجنبية ووصلت إلى الاستثمارات المحلية، إذ اضطرت رؤوس أموال يمنية للهجرة بحثا عن أمن وبيئة آمنة. في وقت يعاني السوق المحلي كسادا لم تعرفه البلاد منذ سنوات بسبب تراجع دخول المواطن والخوف الذي يكويه والتدهور الحاد في معيشته.
 
رجل أعمال يمني أكد في حديث لـ"الأهالي" أن السوق المحلي لم يعرف كسادا مثل الذي يعيشه حاليا منذ عقود طويلة.
 
التاجر قال "لم أعرف في حياتي ومنذ بدأت عملي التجاري ركودا مثل اليوم".
 
*عن أسبوعية الأهالي