في الاحتفاظ بسعر 2300 ريال

عادت أسعار أسطوانات الغاز للارتفاع في أسواق أمانة العاصمة وقفزت أمس لأعلى من مستوى 4000 ريال للأسطوانة زنة 20 لتر في تحد صارخ للمواطنين وانقلاب على الأسعار السائدة التي كانت الأسبوع الماضي عند 2300-2500 ريال في محطات التعبئة وبعض معارض الغاز التابعة للقطاع الخاص، فيما تراجعت الكميات المعروضة في المعارض الحكومية إلى أقل من 50% وزادت الطوابير عليها خمسة أضعاف.
وشكا مواطنون من تقلبات الأسعار خلال اليومين الماضيين مابين 2300-4000 ريال مشددين على أن التلاعب في الأسعار يدل على فشل الإدارة الغازية في اليمن من جهة واختفاء أجهزة الرقابة من جهة أخرى وإلا كيف يتم البيع بعدة أسعار في اليوم الواحد، وهناك اختلافات ما بين منطقة وأخرى داخل العاصمة .
وكانت أسعار الأسطوانات قد تراجعت في السوق التابعة للقطاع الخاص إلى 3000 ريال بداية الأسبوع الماضي وواصلت الانخفاض حتى يوم الثلاثاء حين بلغت صباحا 2300 ريال لدى المحطات و1900ريال لدى المعارض التابعة للقطاع الخاص؛ لكنها عاودت الصعود مساء إثر أنباء وشائعات تخص ارتفاع أسعار الدولار أمام الريال وانعدام البنزين للأسبوع الثالث على التوالي ومخاوف من تغيرات تطرأ على طرق الملاحة نحو ميناء الحديدة.
وتعاني أمانة العاصمة ومعظم محافظات الجمهوري منذ شهور من نقص حاد في إمدادات الغاز سواء للمحطات المنتشرة أو للمحلات ولم تفصح الجهات عن الأسباب التي تؤدي لهذه الأزمة، وتعيد السبب لتقطعات الطرق من وإلى محطة صافر بمحافظة مأرب .
وأدى ارتفاع أسطوانات الغاز لأكثر من 4000 ريال وانعدامها في الكثير من الأحيان لخلل اقتصادي داخلي فقد ارتفعت تكلفة إعداد الأكل في المنازل بنسبة 400% لكن من سلطة الأمر الواقع في البلاد لم تدرك خطر تأثير ذلك على نفقات الأسر ومستوى دخلها ومستقبلها الاقتصادي ويخشى أن يكون لهم دور في رفع الأسعار  نظرا لتجاهلها اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين من جهة والإفصاح والشفافية من جهة أخرى، كما يقول محللون اقتصاديون.
ويؤكد خبراء سوق على ارتباط بالميدان وتجارة الغاز أن السبب في تراجع الأسعار الأسبوع الماضي يعود لنية التجار إنزال كميات كبيرة إثر انعدام المشتقات النفطية في المحطات وهو توازن يرتبونه كي لاينهار السوق اليمني من جهة الوقود لكنهم في المقابل يستعدون لرفع الأسعار مع بداية قدوم البرد منتصف أكتوبر القادم حين يكون الطلب على الغاز في ذروته .
ويقول خبير اقتصادي إن تجار يمنيين استوردوا كميات من الغاز المنزلي عبر ميناء الحديدة ووصلت الشحنات لهم على اعتبار أن تكلفتها تفوق 3000 ريال مما أدى بهم للتنسيق محليا مع قطاع الطرق لقطع طريق الإمدادات من مأرب ليتمكنوا من بيع كمياتهم بالسعر المناسب لهم وهي رواية تلقى رواجاً كبيراً من محللين مستقلين في القطاع الخاص اليمني .
ويرى خبراء أن الحرب على اليمن التي تشن جويا والحصار البحري والبري المفروض من دول التحالف وتقطعات الطرق من مأرب حالياً لعبت دوراً محورياً في تفاقم الطلب وانخفاض العرض لأدنى مستوى في الغاز المنزلي إذ أن أصحاب السيارات وخصوصاً الأجرة والنقل الصغير تحولوا من استهلاك البنزين لاستهلاك الغاز المنزلي كوقود حينها ارتفع الطلب على الغاز من 60 ألف أسطوانة إلى 120 ألف أسطوانة في اليوم في العاصمة صنعاء وعندها انفجرت قنبلة الأسعار فصعد سعر الأسطوانة من 1500 ريال إلى 1700 ثم 2000 ريال حتى وصل إلى 5000 ريال في رمضان، مؤكدين أن فكرة التعويم لأسعاره ما هي إلا فخ يكسب منه التجار ويخسر منه المواطن حيث لا رقابة ولا متابعة ولا قضاء يحاسب الاحتكار، بل سيكون السوق مرتعاً خصباً للإشاعات والتضليل الذي يؤدي لرفع الأسعار ضمن بورصة تديرها شبكات التواصل الاجتماعي وسلطات غائبة وسوق هشة لا تعترف بآليات السوق الحر بل بالاحتكار في يد قلة من التجار الذين لا يعرفون أبجديات الاقتصاد والعرض والطلب بإحكام .

الثورة