بـيـــــان هـــــام.. بخصوص مشروع قانون التأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات

توالي الأطراف المعنية بحقوق العمال والمؤمن عليهم، وعلى رأسهم الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وغرفة الأمانة والنقابات العامة للنفط والغاز واتحاد عمال م/ تعز ونقابات الاتصالات والنقابة العامة لعمال النظافة، جـهـودهــا الحثيثة لحل الإشكالات التي تعوق الإيفاء بالحقوق القانونية للعمال والمؤمن عليهم، ومتابعة سير العمل في ديوان عام المؤسسة العامة للتأمينات وفروعها، والرقابة على مجمل أداءها.

وقد مد الجميع أيديهم مراراً (ولازالوا) للحكومة وهيئاتها المعنية بحقوق المؤمن عليهم، بصفتها أحد أطراف العمل الثلاثة بجوار ممثلي العمال وأرباب العمل، لضبط وقوننة ومراجعة أداء المؤسسة وفروعها، بغية حصول المؤمن عليهم على أفضل العوائد والحقوق التأمينية، بحسب ما تكفله التشريعات النافذة في بلادنا.
منبهةً إياها إلى اقتصار دور الدولة على الإشراف والتأكد من سلامة وقانونية مجمل الأداء ونجاعة الخطط والتدابير الكفيلة بحصول المؤمن عليهم على حقوقهم الثابتة قانوناً، وأنّ أطراف العمل تتشارك جميعها في بلورة ورسم الخطط والاستراتيجيات التأمينية وصولاً إلى الشراكة في التنفيذ وحل الإشكالات التي تعترض أداء المؤسسة وفروعها أو تقف حائلاً دون حصول المؤمن عليهم على حقوقهم المشروعة.
إلا أنّ الجميع لاحظ تمدداً واستحواذاً من الجهات الحكومية على مقاليد الأمور في المؤسسات والتأمينية مؤخراً، خلافاً لحصتها الاختصاصية المحددة دستوراً وقانوناً.

وقد دشنت الحكومة إجراءاتها الاستحواذية بالتعدي على صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عبر إصدار قرارات تعيين لمدراء عموم في المؤسسة بالمخالفة للنصوص والإجراءات القانونية، التي جعلت من المؤسسة شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، ومنحت صلاحيات التعيين فيها لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بما فيها منصب رئيس المؤسسة، وإن كان قرار الأخير يصدر على شكل قرار جمهوري إلا أنّه يظل اختصاصاً بروتوكولياً لا أكثر.
واستمرت محاولات الاستحواذ بين مد وجذب وممانعةٍ ورفض من قبلنا، إلى أن وصل العبث بوزارة الشئون القانونية إلى حد تقديم القانون المعاد من رئيس الجمهورية سابقاً إلى مجلس النواب في حينه، إلى اللجنة الثورية العليا، بغرض إقحامها في الصلاحيات التشريعية بصورة غير مقبولة.

وقد نجحت وزارة الشؤون القانونية في مسعاها، فأصدرت اللجنة الثورية العليا القرار رقم (165) لسنة 2016م بتاريخ 20 رمضان 1473هـ الموافق 20/6/2016م بإنفاذ مسودة القانون المعاد إلى مجلس النواب.
وعوضاً عن إغفال اللجنة الثورية العليا للتوافق المطلوب بين أطراف العمل كشرط لإقرار أي تشريع أو نظام تأميني في بلادنا، فقد غفلت كذلك عن النقص الحاصل في الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار مسودة القانون المعاد إلى مجلس النواب، إذ منحت المادة (102) من الدستور لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي (مشروع قانون) أقره مجلس النواب، وذلك خلال (30 يوم) من تاريخ (رفعه) إليه، وليس من تاريخ (إقراره) من مجلس النواب.
ومع ذلك فقد تم إعادته فعلاً خلال (30 يوم) من تاريخ (إقراره) من مجلس النواب لعدم احتساب العطل الرسمية ضمن المدد القانونية للإجراءات القانونية والإدارية.

بل غفلت كذلك عن حقيقة دستورية هامة مفادها أن مجلس النواب هو من يقر القوانين (المادة 62 من الدستور)، إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي تقره كل دول العالم.

كما أنّ المادتين (13& 14) من الإعلان الدستوري الصادر عن اللجنة الثورية العليا ذاتها قد أقرتا (سريان) جميع التشريعات النافذة، كما منحتا صلاحية سن القوانين لـ (سلطات الدولة الانتقالية) المتمثلة في: المجلس الوطني الانتقالي ومجلس الرئاسة الانتقالي والحكومة الانتقالية.

وإن كان بالإمكان إعذار اللجنة الثورية العليا عن هذا الخطأ، إلا أنّ ما قامت به وزارة الشئون القانونية، نعتبره خرقاً قانونياً ودستورياً واضحاً، ومساساً بالاختصاصات التشريعية الممنوحة حصراً للسلطات التشريعية في الدولة (سواءً مجلس النواب أو المجلس الوطني الانتقالي)، من قبل وزارة تنتمي إلى السلطات التنفيذية المعنية بتطبيق القوانين والتشريعات، لا إقرارها أو تشريعها، بل كان من المفترض على وزارة الشؤون القانونية أن تكون الحامي الأول للأصول والإجراءات القانونية والدستورية، لا أوّل المعتدين والمنتهكين لها.

ونؤمل (ونطلب) من اللجنة الثورية العليا أن تسارع (مشكورة) إلى إلغاء القرار رقم (165) لسنة 2016م الصادر بتاريخ 20/6/2016م، وإلى التوجيه للجهات المعنية بإلغاء أية قرارات أو تعيينات تخص المؤسسة العامة للتامينات أو تمس حقوق العمال والمؤمن عليهم خلافاً للقانون والدستور، وإلى توجيه وزارة الشؤون القانونية ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات لرعاية ومتابعة أعمال اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار وزير التأمينات (رئيس مجلس إدارة المؤسسة) رقم (8) لسنة 2016م بشأن تشكيل لجنة مناقشة اعتراضات النقابات العمالية على قانون التأمينات ووضع الحلول والمعالجات.

الأخوة والأخوات، العمال والمؤمن عليهم:
إنّ الاتحادات والنقابات العمالية تشد على أيديكم وتثمن صمودكم في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا جراء الحرب والعدوان، كما تطلب منكم مواصلة الصبر والتريث، وعدم اتخاذ أية خطوات أو فعاليات تصعيدية، انتظاراً للخطوات والإجراءات الحكومية خلال الأيام القادمة، حسبما نؤمل من اللجنة الثورية العليا والهيئات والمؤسسات الحكومية المختصة، مع التزامنا بإطلاعكم بجميع المستجدات في حينه.
حفظ الله اليمن وأهله من كل مكروه وشر وعدوان،،، والله الموفق ،،،
صــادر بصنعاء بتاريخ 28/6/2016م