قرارشجاع وحكيم لوزارة الكهرباء والطاقة بتحرير سعر التعرفة الكهربائية

في ظل حاجة اليمن الى الكهرباء وما تمثله من أهمية بالغه على مستوى الاقتصاد الوطني وفي خطوه شجاعة وغير مسبوقة أصدرت وزاره الكهرباء تعميما الى كافه مدراء عموم المناطق يقضي بتحريك تعرفه الطاقة الكهربائية ابتداء من شهر يونيو 2016م .
ويأتي التعميم الصادر من الوزارة بناء على التفاهمات مع اللجنة الثورية العليا والقائم بأعمال رئيس الوزراء باتخاذ المعالجات المناسبة لفترة زمنية محدودة وبصوره استثنائية نظرا لعدم استطاعة المؤسسة مواجهة تكلفة اسعار الوقود إلا من خلال تحريك التعرفة وبما يغطي نفقاتها .
حيث تم رفع التعرفة المنزلية 3 ريال فقط بينما تم الرفع الى 80 ريال سعر الكيلو وات بالنسبة لجميع الشرائح التجارية.
ويرى خبراء متخصصون ان هذا القرار سوف يفتح سوق الطاقة الكهربائية على مصراعيه للتنافس التجاري وتوليد الطاقة الكهربائية في اليمن وان رفع الدعم سيمكن وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء من أن تكون شريكا فاعلا في البناء والتنمية والنهضة الوطنية الحديثة.
وبحسب مختصين ان هذه الخطوة سترفع عن كاهل الوزارة عبئا كبيرا في نفقات تشغيل محطات الطاقة الكهربائية والدعم بالوقود الديزل والمازوت مما يجعل هذه المؤسسة تتحول الى سعر السوق ويمكنها من إعادة توليد الطاقة وتسويقها بدلا من ذهاب معظم الدعم الى جيوب النافذين دون ان يستفيد منه المواطن البسيط اضافه الى ما يسببه من ارهاق لميزانية وزارة الكهرباء الغارقة بالديون وبالمليارات وما تعانيه من تضخم وظيفي والبالغ نحو اكثر من عشرين الف موظف؛ حيث اصبحت وزارة الكهرباء تعاني من العجز المالي وغير قادرة على دفع رواتب موظفيها مقارنة بما تقدمه من خدمات متدنية حيث وصلت خدمة الطاقة الكهربائية في اليمن الى مستوي متدن لم يسبق له مثيل .
وبحسب محللين ان هذا القرار الحكيم والشجاع مثله مثل رفع الدعم عن البر والدقيق والرز والسكر سوف يعزز من توجهات القطاع التجاري المحلي الي الدخول في شراكة استثمارية كبيرة في سوق الطاقة الكهربائية في اليمن وسوف تتحول اليمن إلى دولة منتجة ومصدرة للطاقة الكهربائية وخاصة من مصادر الطاقة المتجددة .
حيث تمتلك اليمن موقعا مميزا ولدى اليمن مخترعون وعقول مبتكرة قل ان يوجد لها نظير في العالم لما تمتلكه اليمن من مصادر متنوعة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية ومن طاقة الرياح ومن طاقة المد والجزر والتيارات البحرية ومن الطاقة الأحفورية وهذه الفرص سوف تتحول الي مشاريع استراتيجية عملاقة سوف تغطي احتياجات اليمن من الطاقة الكهربائية مع فائض للتصدير ويدعم خزينة الدولة اليمنية ب مليارات الدولارات ويحرك عجلة الاقتصاد اليمني حيث كان المستثمرين يعزفون عن اقامة المصانع والشركات بسبب عدم توفر الطاقة الكهربائية لتشغيل المعامل والمصانع وسوف يتحول الدعم لصالح الخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة حيث كان سوق الطاقة الكهربائية يستنزف 30 % تقريبا من ميزانية اليمن وبدون وجود طاقة كهربائية تغطي احتياجات اليمن فقد دخلت خدمة الطاقة الكهربائية في اليمن عام 1926م .
ورغم ذلك فان الطاقة الكهربائية التي تنتجها اليمن حاليا هي 800 ثمانمائة ميجا وات بينما الحرم المكي في مكة المكرمة يستهلك 1200 الف ومائتين ميجا وات ودولة البحرين تنتج 3500 ثلاثة الف وخمسمائة ميجا ومساحتها 700 سبعمائة كم لا تساوي خمس مساحة جزيرة سقطرى حيث تبلغ مساحتها  3500 كيلو متر مربع لدلك اعتقد جازما بتحول اليمن خلال عامين عن طريق الاستثمار التجاري الى تغطية السوق اليمنية باحتياجاتها من مصادر الطاقة المتجددة مع فائض للتصدير من مصدر طبيعي لا ينضب ولا ينتهي ومستدام مدي الحياة بفضل الابتكارات والاكتشافات الكبيرة للطاقة المتجددة من المد والجزر والتيارات البحرية مضيق باب المندب.