الكهرباء معضلة تكبد القطاع الخاص خسائر بالمليارات وتشل حركة الاقتصاد اليمني

يتكبد القطاع الخاص في اليمنن خسائر ماليه كبيره تقدر باكثر من خمسه مليار دولار شهريا ناتج انعدام الطاقه والكهرباء والذيي يدفع القطاع الخاص ملايين الدولارات يوميا مقابل شراء وتوليد الكهرباء المعتمده على ماده البترول والديزل والذي يعاني من عدم الاستقرار السعري واختفاءه ناتج استحواذ السوق السوداء علي هذه الموارد .
ويعاني القطاع الخاص من تراجع كبير في عمليه الانتاج الصناعي اضافه الى قله الواردات بسبب ارتفاع اجور النقل وعدم قدرته على تشغيل الالات والمعدات الانتاجيه في المصانع والتي تكلفه قيمه مضافه على المنتجات والسلع مقابل شراء الطاقه والكهرباء وبالتالي تتسبب في خلق ازمه وارتفاع قيمه المنتجات الاستهلاكيه من المواد الغذائيه مما يفاقم معاناه المجتمع .
ورغم ما يدركه القطاع الخاص كماهو حال القطاعات الاخرى عن حجم المشكله واثارها على مستوى الاقتصاد الوطني والدخل القومي لليمن الا انه لا يحاول البحث عن ايجاد حلول ايجابيه للخروج من هذه المعضله التي تهدد استثماراته المختلفه رغم وجود الحلول والمتمثله في مشروع الفجر لتوليد الطاقه الكهربائيه للمخترع اليمني الدكتور عبدالرقيب المجيدي مالك ومخترع اكبر مشروع لانتاج الطاقه على مستوى العالم حيث يعتبر مشروعا استراتيجيا على المستوى الوطني والقومي قادرا على انتاج الطاقه وبما يفوق احتياجات اليمن من الكهرباء التي لا تتوقف ولا تنطفئ مدى الحياه ويعد المشروع احد الحلول النادره الذيي سيخرج اليمن من هذه المشكله اضافه الى ما سيرفده الى خزينه الدوله مايفوق 3مليار دولار سنويا,وهذا مايستدعي ان تتظافر جهود القطاع الخاص ومعهم كافه القطاعاتت وكذلك الحكومه من اجل اخراجه الى النور لحل مشكله الكهرباء وبشكل جذري مدى الحياه .الى جانب ماسيوفره من نفقات حكوميه كانت تنفقها على شراء الطاقه باكثر من مليار و400مليون ريال سنويا وهذا المبلغ تستطيع الحكومه توظيفه لصالح مشاريع خدميه يحتاح اليها المجتمع ومعه الاستفاده من توفير مادتي البترول والديزل التي يتم استهلاكها يوميا من اجل الحصول على الكهرباء دون ان تغطي احتياجات مدينه صنعاء كمثال بسيط مقارنه بالانفاق العام .

اقرأ كل المواضيع في قسم مال وأعمال:

أخبار اليمن

اقتصاد عربي

اقتصاد عالمي

اقتصاد يمني

آراء وأقلام

عربي ودولي

اقتصاد خليجي