اقتصاد يمني نُشر

ندوة "السياسات النقدية" توصي بضرورة التوصل الى اتفاق سياسي لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي في اليمن

أوصت ندوة السياسات النقدية ودورها في الحد من الاختلالات الاقتصادية التي نظمتها مؤسسة البدائل الاقتصادية، الأربعاء 3 أغسطس/ آب 2016، في صنعاء بضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي لملء الفراغ السياسي وذلك لتهيئة الظروف والشروط للتخاطب مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف الحصول على وديعة نقدية لدى البنك المركزي أو تسهيلات تجارية وقروض خارجية ميسرة لإنقاذ الوضع المتردي بسبب الحرب الحالية في اليمن وهشاشة الوضع الاقتصادي.
 
المهندس هشام شرف، رئيس مؤسسة البدائل الاقتصادية، أوضح أن الندوة هدفت تسليط الضوء على واقع السياسات النقدية في اليمن ودورها في الحد من الاختلالات الاقتصادية، والوضع النقدي ودور الجهاز المصرفي في النشاط الاقتصادي الراهن، إضافة الى التعرف على رؤية القطاع الخاص للحد من تدهور سعر الصرف.
 
وشدد شرف، في افتتاح الندوة، على ضرورة اعتبار الملف الاقتصادي أحد المحاور الرئيسية لأجندة أي مفاوضات أو مشاورات تتعلق بالقضية اليمنية.
 
واستعرضت الندوة ـ التي شارك فيها 40 مشاركا يمثلون الجهات الحكومية المالية، والبنوك اليمنية، والصرافين، ومتخصصين في المجال الاقتصادي وممثلين للمنظمات المحلية والدولية ـ ثلاث أوراق عمل: الاولى، حول السياسات النقدية ودورها في الحد من الاختلالات الاقتصادية، قدمها المهندس هشام شرف، رئيس مؤسسة البدائل الاقتصادية. الورقة الثانية، تقلبات سعر الصرف للعملة الوطنية واثرها على اداء الاقتصاد، قدمها الدكتور أحمد حجر، وكيل وزارة المالية. أمام الورقة الثالثة، فاستعرضت رؤية القطاع الخاص للحد من تدهور سعر صرف العملة الوطنية.
 
وفي ختام الندوة أوصى المشاركون بضرورة مواصلة الحوار البناء والجاد بين الاطراف الوطنية للوصول الى توافق سياسي يفضى الى ملء الفراغ السياسي واعداد رؤية علمية وواقعية لإدارة المرحلة الاستثنائية التي يمر بها البلد في جوانبها الاقتصادية والسياسية والامنية والعسكرية تكفل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتهيئة الظروف والرؤية العملية للتخاطب مع المجتمع الدولي.
 
كما أوصى المشاركون بضرورة وضع رؤية اقتصادية علمية تكفل معالجة الاختلالات الاساسية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها انعاش مختلف الانشطة الاقتصادية التي تساهم في خفض الواردات من السلع الغذائية والوسيطة وتوفير فرص عمل او دخل وفي مقدمتها بعض المواد الخام الاولية الممكن استخدامها كمدخلات انتاج لبعض الصناعات الوطنية.
 
يذكر أن مؤسسة البدائل الاقتصادية، مؤسسة مجتمع مدني تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال صنع ومراقبة السياسات العامة والاسهام في خلق وعي مجتمعي تجاه قضايا المجتمع خاصة في جوانب التنمية الاقتصادية، من اجل تحقيق بيئة تنموية تقوم على تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق مقومات السلم الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للشباب و المرأة.
 
لـقـراءة كـل الـمـواضيع في قسم مال وأعمال اضغط هنا
لـقـراءة كــل الـمـواضـيع فـي قـسم مؤشرات اضغط  هنا
لـقـراءة كـل المواضيع فـي قـسم مـعلــومـات اضـغـط هنا
لـقـراءة كـل الـمـواضـيـع فـي قسـم خــدمــات اضـغـط هنا
لقراءة كل المواضيع في قسم استثمر في اليمن اضغط هنا
لـقـراءة كـل الـمـواضـيع في قــسم مـنـوعـات اضـغـط هنا
 

 

مواضيع ذات صلة :