آثار نقل البنك المركزي الى عدن في ندوة بصنعاء لجامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا

وصف مشاركون في ندوة تعريفية حول قرار عبد ربه منصور هادي بنقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن " الأبعاد والتداعيات " التي اقامتها جامعة اقرأ للعلوم والتكنولوجيا, يوم امس السبت بصنعاء, هذا القرار بالمتهور والمتسرع وغير المدروس.

واستعرضوا عددا من أوراق العمل, التي كشفت مدى الآثار الكارثية التي لحقت بالمواطن اليمني جراء هذا القرار, الذي تضرر منه الجميع بدون استثناء.
واستعرض المستشار القانوني مدير عام الشئون القانونية في البنك المركزي اليمني علي الخوداني مسارات عمل البنك خلال الفترة الماضية والمشاكل والمعوقات التي يواجهها، منها ارتفاع عجز الموازنة العامة لعدم توفر مصادر التمويل غير التضخمية، ما أدى الى عجز المالية العامة وتراجع مقدرتها المالية على مواجهة الانفاق على المرتبات والاجور ، وخدمة الدين العام والانفاق التشغيلي، الأمر الذي أدى الى خيار التمويل من السحب على المكشوف من البنك المركزي .
وأوضح الخوداني في ورقته اسباب الانخفاظ الحاد في الايرادات العامة، منها توقف العائدات الضريبية والرسوم الجمركية وتوقف عائدات النفط والغاز، واحتجاز العائدات المتحصلة من الرسوم القنصلية في الخارج ومستحقات شركات الاتصالات في دول العدوان والتي تعتبر من أدواته في حربه على اليمن .

من جهة أخرى استعرض الدكتور محمد محمد شرف الدين الورقة الثانية بعنوان " الآثار القانونية لمزعوم قرار البنك المركزي وإعادة تشكيل إدارته " حيث بين فيها المخالفات الواضحة لجميع القوانين والتشريعات الخاصة بالبنك المركزي والقوانين والمواثيق ذات العلاقة اقليميا ودوليا، حيث أن قرار الفار هادي يؤدي مباشرة الى تبعية البنك لحكومة الرياض وبها يخضع للقرار السياسي وهو ما يخالف القانون والدستور حول استقلالية البنك المركزي ويعتبر قرارا سياسيا غير فانوني او اقتصادي .
وأضاف ان هذا القرار يهدد المصلحة العامة حيث ستتضرر حياة المواطنين نتيجة عجز البنك عن توفير الرواتب والاجور، وتحميل اليمن التزامات قانونية كون هذا القرار سيسمح لحكومة الرياض استغلال الموارد المالية المتأتية الى البنك المركزي، سواء عن طريق تحصيل أموال الدولة أو عن طريق القروض الخارجية في تمويل الحرب، وبذلك يكون البنك المركزي قد حمل الدولة التزامات خارجية ناتجة عن تصرفات حكومة الرياض ويتحمل تبعاتها أبناء الشعب اليمني كافة، كما أن هذا القرار يشكل خطرا على الشكل القانوني للدولة .

وتناولت الورقة الثالثة التي قدمها د. محمد يحيى الرفيق الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقرار نقل البنك ، بأن طبيعة وعملية قرار نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الى أي محافظة أخرى مخالفا للقانون الخاص بالبنك المركزي ومخالفة دستورية لحكومة الرياض غير الشرعية التي لم تمنح الثقة من مجلس النواب، حيث سيتسبب بتأثير اقتصادي كبير وسيظهر من خلاله انخفاظ القوة الشرائية وارتفاع اسعار السلع وزيادة معدل البطالة، والتي قد تسبب انحرافات في السلوك لدى الكثير داخل افراد المجتمع اليمني .

وقدم د. سامي السياغي الورقة الرابعة بعنوان " قرائة في الابعاد السياسية " والتي أشارت الى أن هذا القرار يعبر في مجمله عن كم التعقيد الكبير في ملف الصراع الدائر حاليا محليا واقليميا ودوليا، كدلائل بأنه قرار سياسي بامتياز لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بالمبررات التي يسوقها هادي وأدوات العدوان .
وأوضح السياغي أن الابعاد السياسية لهذا القرار تتمثل بعرقلة المجلس السياسي الأعلى عن تنفيذ مهامه سياسيا واقتصاديا، وكذا عرقلة التسوية السياسية بين القوى الوطنية ، كما يمثل التفاف على على تداعيات المأساة الانسانية التي يعيشها الشعب اليمني جراء العدوان ومحاولة لتعديل ميزان القوى العسكري الميداني .

حضر الندوة عدد من المختصين ووسائل الاعلام المختلفة, والمهتمين بالشان الاقتصادي اليمني, من مختلف النخب السياسية والحزبية.