قال مصدر مسؤول أنه تم الانتهاء من إعداد قرار لإلغاء كافة الصناديق التابعة لبعض الوزارات واستبقاء الصندوق
الاجتماعي للتنمية وإدماجها في صندوق واحد، يقوم بتولي مهام تمويل مشروعات الاستثمارية الحكومية والبنيوية، وذلك لما تقتضيه الحاجة الملحة لاستيعاب أموال المانحين وتصريفها عن طريق الصندوق الذي سيشكل وعاء للمنح والمساعدات الأجنبية وتوجيهها إلى المشروعات طبقا للوائح المعدة لذلك.
وأضاف المصدر،الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ"الاستثمار نت" أن إنشاء هذا الصندوق الاستثماري « الصندوق الموجود» لتنفيذ مشاريع البنى التحتية أو المشاريع التنموية الحكومية.
وكان خبراء اقتصاديون اقترحوا انشأ صندوق مكون رأس ماله من اليمن بنسبة ٪25 والاتحاد الأوروبي وأمريكا ٪25 والإخوة في المملكة والخليج بنسبة ٪50 برأس مال 2 مليار دولار مع تحديد الاحتياجات لهذا الصندوق عندما لا تفي هذه الموارد بتغطية كافة احتياجات اليمن بالمشاريع التنموية.
وقالوا:فكرة اتخاذ القرارات في هذا الصندوق تكون مجتمعة من مساهمات كل دولة، بينما الإدارة التنفيذية تكون شخصية يمنية ليس على الحكومة علاقة بها وتدمج في هذا الصندوق جميع الصناديق التي تلقى منح ودعم مثل الصندوق الاجتماعي وصندوق الأشغال وصندوق الصيانة وصندوق الطرق الريفية وصندوق الرعاية الاجتماعية، والصندوق الذي يتولى كل هذه المشاريع بغرض تخفيف النفقات التشغيلية لان الآن كل صندوق يشتغل ويزيد من التكاليف مما يؤدي إلى تخفيض العائدات على المجتمع.
