ارتفاع واردات اليمن من التمور إلى 23.3 ألف طن بقيمة 1.2 مليار ريال للعام 2009م

كشفت إحصائية رسمية عن ارتفاع حجم واردات اليمن من التمور للعام 2009م إلى 3،23 ألف طن بما قيمته 1،2 مليار ريال مقارنة بحوالي 5،19 ألف طن للعام 2008م بقيمة 7،1 مليار ريال .
وتشير البيانات إلى ارتفاع فاتورة استيراد التمور في اليمن خلال العامين الماضيين 2008- 2009م بعد الانخفاض الذي حدث في حجم الاستيراد خلال الفترة 2006-2007م وتعد اليمن من أكثر الدول العربية استيرادا للتمور إذ تحتل المرتبة الثالثة بما يقرب من 9،16 ألف طن معدل وارداتها سنويا بعد المغرب 50 ألف طن والإمارات 23 ألف طن .
وبحسب بيانات وزارة الزراعة فقد شهد إنتاج التمر في ارتفاعا ملحوظا خلال الخمس سنوات الماضية وبنسبة تصل إلى 100% يتصل قيمة إنتاجه مع نهاية العام 2008م إلى 7،56 ألف طن .
ولا يزال إنتاج التمور متواضع في بلادنا حيث لا تتجاوز نسبة مساهمته بين محاصيل الفاكهة إلى 6% محتلا المرتبة الخامسة في الكمية المنتجة بين حاصلات الفاكهة بشكل عام.
وتحتل محافظة حضرموت المرتبة الأولى بما قيمته 5.24 ألف طن في إنتاج التمور تليها محافظة الحديدة بحوالي 7.18 ألف طن ويأتي بعدها محافظة تعز يصل حجم إنتاجها من التمور إلى ما يقرب من 5،2 إلف طن .
وتدعو دراسة حديثة أعدها الخبير الاقتصادي توفيق سلام إلى ضرورة الاهتمام بمنتجات التمور والعمل على التوسع في زراعته والاهتمام بطرق تجفيفه وتعزيز قدراته التنافسية كتمر رطب واستثمار ميزاته كونه محصولاً مبكراً يظهر في الأسواق مثل صنف تمر الخضاري .
وتؤكد الدراسة وجود العديد من الإشكاليات التي تواجه عملية زراعة التمور في اليمن وتسويقها وإهدار كميات ضخمة من هذا المنتج يمكن الاستفادة منها في العملية الصناعية . وتشدد الدراسة على أهمية الاهتمام بهذا المنتج وحل العديد من المعوقات التي تحد من قدرته التنافسية محليا وتحجم من تنمية وإمكانيات صناعته وتصديره .
وتشير إلى أن ثمرة نخيل التمر تمتلك أهمية اقتصادية عالية في مرحلتي النضج الرطب والتمر كونهما الأساس التي يزرع من أجله النخيل بالإضافة إلى أن جميع مخرجات شجرة النخيل قابلة للاستثمار من الجذع وحتى نواة حبة التمر .
وتؤكد الدراسة على ضرورة بذل جهود مضنية لتنمية زراعة النخيل في بلادنا وتوفير الميزة النسبية لتعزيز تنافسية التمر اليمني من خلال تحسين الجودة بمكوناتها المختلفة والتي تستند على خدمة المحصول وإدخال الأصناف العالية القادرة على المنافسة وتحسين معاملات ما بعد الحصاد بالإضافة إلى ضرورة تحسين جودة المنتج النهائي من التمور للأصناف المنتشرة في بلادنا والعمل على تحسين طرق التجفيف التقليدية والأصناف بشكل عام .