head-left.jpg)
نفي رجل الأعمال / محمد صلاح _ نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة ان تكون الارتفاعات السعرية في السلع والمواد الغذائية من صنع التجار ، وقال :إن الحرب التي تمر بها البلاد والأثار المترتبة إزائها هي السبب الرئيس وليس القطاع الخاص ، كما يزعم البعض _ حسب تعبيره.
وأكد صلاح في حوار له مع مجلة "الاستثمار" أن الغرفة التجارية عملت خلال هذه المرحلة للمحافظة على الاستقرار النقدي حيث قدمت رؤية لمعالجة أزمة السيولة والتعامل بالشيك ..
وأشار إلى أن تراجع قيمة العملة المحلية ؛ ناجم عن الحرب.. مضيفا أن ثمة أطراف تستنزف العملة المحلية وتعمل على المضاربة بالعملات الأجنبية، في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة إستيراد اليمن لغذائها واحتياجاتها 90% من الخارج.
وقال :" ثمة علاقة بين طرق الحصول على الوقود كالبنزين والديزل عبر الاستيراد وبالدولار وبين الارتفاعات السعرية ومن المعروف أن الذي يغطي قيمة فاتورة الوقود هم الصرافين دون تدخل البنوك وبالتالي سحب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة المتوفرة في السوق يؤدي لإرتفاعها بشكل متطرد ، ولا نغفل أبداً أن البلد لم تعد تحصل على دخل من الصادرات النفطية والغازية ، حيث أصبحت موارد الدولة من العملة الصعبة شحيحة جدا ، كما أن مسألة طباعة النقود بدون غطاء سبباً أخر في تراجع قيمتها.
وكشف نائب رئيس الغرفة التجارية بصنعاء عن أرقام اقتصادية تشير الى تراجع التجارة الخارجية لليمن بنسبة تزيد عن 50% خلال العام 2016م ، وتزيدات الى نحو 70% في العام التالي ، حيث أصدرت الغرفة كتابا عن الأضرار التي خلفتها الحرب على القطاع الخاص في أمانة العاصمة وضواحيها مبينا أن أكثر من 150 شركة ومؤسسة تعرضت منشآتها الإنتاجية لقصف وتدمير دون أسباب ..
الجدير ذكره أن تقديرات رسمية أشارت إلى أن حجم خسائر القطاع الخاص بلغت خلال الثلاثة الأعوام الماضية حوالي 32 مليار دولار كما تقدر كلفة إعادة الأعمار بنحو 88 مليار دولار تقريبا.
* مجلة الاستثمار (مايو) 2018
