إعلان اعتماد مبادرة لعقد مشاورات مع كل من البنك المركزي في صنعاء وعدن لتوحيد الأعمال المصرفية

أكد المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين أحمد العودي ، استعداد جمعيتي البنوك والصرافين لتبني مبادرة لعقد مشاورات يمنية بامتياز للبنك المركزي في صنعاء وعدن وجمعيتي البنوك والصرافين – دون اَي طرف خارجي – وتعقد في إحدى عواصم الدول المحايدة.
وقال العودي في تصريح صحفي، إن هذه المبادرة تهدف لبحث كيفية وآلية توحيد ادارة قطاع الرقابة على البنوك ضمن سياسة واجراءات موحدة تضمن استمرار أداء المؤسسات المصرفية, التي دخلت مرحلة رفع الشارات الحمراء كاحتجاج مشروع بعد تجاهل المطالب الحقة والمهنية بتحييد الاقتصاد وتوحيد إدارة القطاع المصرفي في البلاد؛ حيث نتج عن ذلك التجاهل آثار سلبية على العمل المصرفي، وأنه آن لهكذا مبادرات ومشاورات معالجتها ليتسنى استمرار العمل في هذا القطاع بشكله الاعتيادي.
وأضاف، هذه المبادرة تأتي في ظرف حساس يمر به العمل المصرفي في اليمن وبات على المحك مع عدم ردم التوظيفات المتباينة للعمل المصرفي من طرفي البنكين المركزيين في صنعاء وعدن، إذ نسعى لإيجاد حلول يمنية – يمنية للحفاظ على وحدة وتماسك القطاع المصرفي اليمني دون تدخل خارجي في ظل محدودية التدخلات الأممية لإيجاد الحلول في الأزمة اليمنية.،
ووصف العودي تلك التحركات بأنها تفتقد إلى الهمة والقوة, التي تحفز الطرفين على الإقدام الجريء نحو السلام المشرف أو تسوية الملف الاقتصادي.
واعتبر العودي تلك التدخلات بأنها تدخلات شبه دبلوماسية تارة تميل هنا وأخرى هناك، وتستقي معلوماتها من أطراف النزاع وليس من الضحايا وأصحاب الشأن، ووصف تلك التدخلات بأنها لا تتصف بالثبات إذ تناقض بعض تقاريرها أو تغيرها وتسحب بعض فقراته المتعلقة بأطراف النزاع خصوصا الدولية.
مشيرا إلى أن فشل الجهات الدولية في إقناع الأطراف المتنازعة المحلية والدولية بتسوية الملف الاقتصادي ومعالجة الإشكاليات, التي تواجه القطاع المصرفي وصرف رواتب موظفي الدولة, التي كان من الممكن أن تسهم في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية كون أكثر من ( ١.٢ مليون) موظف يعيلون أكثر من (ثلثي) الأسر اليمنية يضاف إلى أن استمرار الرواتب يحرك دورة اقتصاد السوق وينعش الحركة الاقتصادية عموما.
ووصف العودي التدخلات الأممية بأنها أشبه ، بالسلحفاوية وإهدار الوقت، في الوقت الذي تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية سوءا.
وأوضح أن إيقاف الحرب والبدء بمشروع سلام أو تحييد الاقتصاد وصرف الرواتب على الأقل أصبح ضرورة بعد سنين أرهقت المواطن اليمني وجعلته غير قادر على احتمال المزيد من المعاناة.
وشدد المدير التنفيذي لجمعية الصرافين على ضرورة إشراك ممثلي القطاع المصرفي في أي مفاوضات تتعلق بالسلام؛ كي يتسنى لهم تقديم المقترحات للأطراف الدولية الساعية لإحلال السلام، وأبرزها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمات الإنسانية وكل الدول المهتمة بالشأن اليمني.
وأكد المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين أن بيئة العمل المصرفي في اليمن في ظل الانقسام الحاصل بين مركزي صنعاء وعدن باتت أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، ومكبلة بإجراءات متناقضة يصعب على المؤسسات المالية والمصرفية العاملة التعامل معها وإرضاء الطرفين، وهو ما يحتم على مكونات القطاع المصرفي تصعيد المطالب الهادفة إلى تحييد الاقتصاد اليمني كحل لإنقاذ الاقتصاد اليمني من المزيد من التدهور ولا سمح الله الانهيار، ، ولإيماننا المطلق بأن ما يعانيه القطاع البنكي والمصرفي يعد نتيجة لإقحام الاقتصاد الوطني في أتون الصراع.
وأشار العودي إلى أن جمعيتي البنوك والصرافين اليمنيين بذلتا كافة الجهود خلال الفترة الماضة وحاولت الجمعيتان الدفع بطرفي الصراع نحو التوافق على إجراءات توحد وتسهل العمل المصرفي أكثر من تمزيقه، ولازلنا على مبدأنا الثابت بضرورة تحييد الاقتصاد كضرورة فرضها تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية للملايين من اليمنيين في ظل فشل مساعي السلام, التي تقوم بها الأمم المتحدة.
وكرر المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين دعوته لإدارتي البنك المركزي في صنعاء وعدن إلى التعاطي من منطلق وطني وإنساني مع مطالب جمعية الصرافين وجمعية البنوك والاتجاه نحو التشاور الجاد والمسؤول للتوصل لتسوية اقتصادية ومصرفية تضمن توحيد سلطة البنك المركزي اليمني في إطار تشاركي وجماعي وضمان استقلاليته وحياديته وتمكينه من ممارسة وظائفه الأساسية من منطلق وطني وأخلاقي تجاه الشعب اليمني ، وذلك للحد من تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية, الذي سيحد من تصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق المحلية؛ بما ينعكس إيجاباً على حياة الشعب اليمني وعلى القوة الشرائية للريال اليمني، خصوصاً وأن معظم البضائع والمنتجات في السوق اليمنية مستوردة بالعملة الصعبة.
كما دعا كافة المعنيين المحليين بالشأن اليمني للوقوف بجدية ومسئولية وطنية وأن تضع العوامل والأسباب الاقتصادية والسياسية والأمنية والنفسية وراء الارتفاع الحاصل في سعر الصرف ، وَمِمَّا يستوجب على الجميع مراعاة المعاناة المعيشية والإنسانية للمواطنين اليمنيين ، وتوحيد الجهود الوطنية بما يخفف من تداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن اليمني
داعياً الجميع إلى معالجة الاشكاليات, التي تعيق استمرار القطاع الاقتصادي والمصرفي، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد .
وكما هو غير خاف عليكم وعلى العالم أجمع فهناك وضع إنساني كارثي في اليمن وكل يوم هو إلى الأسوأ وسيزداد كارثية إذا ظل السلام بعيدا المنال ولغة الرصاص هي الحكم وفي حال نأت هذه النخب الاقتصادية المشاركة بنفسها عن الخروج بنتائج فعالة اقتصاديا.
وتظل الحاجة بلا شك إلى خبراء في مجال العمل المصرفي من المؤسسات المالية العالمية؛ لتكون عامل توازن واطلاع لسير الأعمال المصرفية, لا سيما لتقييم أداء المعنيين في البنكين المركزيين في كل من صنعاء وعدن, والتأكد من التزامهم بالحياد وتحييد الاقتصاد لأجل الوطن واليمنيين .